(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 يونيو 2021ء) قالت البعثة الأممية في ليبيا إن اجتماعا سيعقد أواخر الشهر الجاري لمنتدى الحوار السياسي الليبي لبحث سبل تسهيل إجراء الانتخابات العامة نهاية السنة وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، مع بروز تعقيدات حول الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء تلك الانتخابات.
وأعلنت البعثة في بيان اليوم السبت "عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا للفترة من 28 حزيران/ يونيو إلى 1 تموز/ يوليو"، مبينة أن الاجتماع "فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات".
وعبر البيان، جدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، "دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات"، مجددا "تأكيد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتح�
�ة رقم 2570 للعام 2021".
وتشهد ليبيا خلافات حاليا حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، فيما تستمر محاولات العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
وعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 شخصية، اجتماعات افتراضية عبر الإنترنت، بأشرف من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الشهر الماضي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات المزمع عقدها في 24 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، والذي أنجزته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.
وفشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في الاتفاق على القاعدة الدستورية التي قدمت من اللجنة القانونية؛ حيث اختلف أعضاء الملتقى حول صلاحيات الرئيس ومجلس النواب والقسم، واتفقوا حول ضرورة وضع آليات التعامل مع معرقلي إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بخارطة الطريق.
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا شكلت لجنة قانونية مكونة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، لاقتراح قاعدة دستورية، ما يعني تأجيل الاستفتاء على الدستور الليبي لضيق الوقت؛ وسط تحذير الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي من الوقوع مجددا تحت طائلة المراحل الانتقالية المتتالية، واتهامها للبعثة الأممية بإجهاض حق الليبيين في تقرير مصيرهم بالاستفتاء على الدستور.
