(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 يونيو 2021ء) أعلنت الحكومة الصومالية اليوم السبت قائمة باللجان الانتخابية، والتي كانت محل الخلاف الذي أدى لتأخر الانتخابات العامة وبقاء الرئيس محمد فرماجو في السلطة بعد انتهاء ولايته، وذلك تنفيذا لاتفاقها مع قادة الولايات لحل الأزمة السياسية.
وقال الناطق باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، في تغريدة على تويتر، إنه "في إشارة إلى نتائج القمة الاستشارية الوطنية التي اختتمت في مقديشو في 27 أيار/مايو ، أصدر رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية، محمد حسين روبلي، يوم السبت القائمة النهائية للجان الانتخابية التي تمت مراجعتها بتعمق، بما في ذلك على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات".
وبين أن "تم استبعاد 40 عضوا من اللجان الانتخابية بعد تحقيق أجرته اللجنة الوزارية التي عينها رئيس الوزراء".
ووقع رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الشهر الماضي، اتفاقا مع قادة الأقاليم يهدف إلى إنهاء أزمة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، بعدما تسبب تأجيلها في حدوث أزمة سياسية خانقة في البلاد.
ومنتصف نيسان/أبريل الماضي، أثار قرار الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت في 8 شباط/فبراير، لعامين؛ دون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد.
وبعدها، شهدت مقديشو صدامات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة، سيطروا على مدى عشرة أيام على بعض أحياء في العاصمة الفدرالية.
كما انشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا إلى المعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلا عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا].
إلا أن فرماجو تراجع عن قراره، بضغط دولي ومحلي، في مطلع أيار/مايو الجاري؛ وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة.
