تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال لإجراء مزيد من المشاورات

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 يونيو 2021ء) أعلنت لجنة الوساطة الجنوب سودانية، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسات التفاوض المباشرة بين وفدي الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية شمال، وذلك بسبب إجراء مزيد من المشاورات بشأن قضايا خلافية بين الجانبين.

وأوضح رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن لجنة الوساطة سوف تقوم بإجراء اتصالات بين الوفدين بهدف تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لإطلاق جولة تفاوض جديدة لم يحدد موعدها بعد​​​.

كما أشار إلى أن الجانبين توصلا لتفاهمات كبيرة بشأن قضايا خلافية، ولم يتبق "سوى أربع نقاط من تسعة عشر نقطة  كان يجري التفاوض حولها"، موضحا أنها "قضايا بسيطة"، معربا عن أمله في أن تشهد جلسة التفاوض القادمة التوقيع على اتفاق السلام الشامل.

وأوضح السكرتير العام للحركة الشعبية شمال، بحسب البيان، أن هناك إرادة من الطرفين مكنت من الوصول لتفاهمات كبيرة، حيث تم الاتفاق على "مسودة الاتفاق الإطاري بنسبة 75 إلي 80% ، وأضاف آمون أنه لم يتبق سوي نسبة 20% من القضايا والتي تحتاج لمزيد من التشاور خارج قاعة التفاوض".

يذكر أن وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال، وقعا على بيان ختامي لهذه الجولة وعلى وثيقة إطارية غير نهائية تتضمن نقاط الاتفاق والتباين الجانبين.

وتتواصل محادثات السلام بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، في جوبا بجنوب السودان.

وكانت الوساطة، التي يمثلها جنوب السودان، سلمت وفد الحكومة المفاوض مسودة اتفاق صاغتها الحركة الشعبية، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتأتي الجولة الحالية بعد توقيع إعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، في آذار/مارس الماضي، بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية، على بروتوكول "إعلان مبادئ"؛ ينص على علمانية الدولة، ويمهد لبدء عملية التفاوض بين الطرفين.

ويشار إلى أن حكومة السودان وكيان ( الجبهة الثورية) التي تضم حركات مسلحة وغير مسلحة‘ وقعوا اتفاقية (جوبا) لسلام السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وعقب انفصال جنوب السودان من دولة السودان في العام 2011، خاضت مجموعات مسلحة تسمي نفسها الحركة الشعبية قطاع الشمال حروبا ضد الحكومة المركزية لأسباب سياسية، وكانت قبلها هناك حركات مسلحة في إقليم دارفور تقود حروب ضد الحكومة منذ العام 2003.