(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 مايو 2021ء) سلمى خطاب. أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت أن علاقة القناة بشركة "إيفرغرين" المالكة للسفينة "إيفرغيفين" التي سدت المجري الملاحي للقناة في آذار/ مارس الماضي لم تتأثر جراء الحادث، مشيرا إلى أن 34 سفينة تابعة لهذه الشركة عبرت قناة السويس منذ 29 آذار/مارس، يوم تعويم السفينة، وحتى اليوم الثلاثاء.
وقال صفوت، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن "العلاقة مع الشركة لا يوجد بها مشكلة، وهذا الحادث لن يؤثر على علاقة قناة السويس بأي عميل لديها، ونحتفظ بمستوى رائع للغاية مع كافة العملاء العابرين في قناة السويس"، مضيفا "بالنسبة للخط الملاحي إيفرغرين عبر له أكثر من سفينة في قناة السويس عقب الحادث مباشرة، والعلاقات مع المالك لا تشهد أي خلافات، ولكن تبقى المفاوضات والإجراءات المتخذة حاليا".
وأوضح المتحدث الرسمي إن "عدد السفن التابعة لإيفيرغرين التي عبرت قناة السويس منذ 29 آذار/مارس يوم تعويم السفينة وفتح حركة الملاحة بالقناة وحتى يومنا هذا 25 مايو، بلغت 34 سفينة".
كما أشار إلى أن الهيئة تدرس منح تعويضات للسفن التي تضررت جراء هذا الحادث، وقال "ندرس بالفعل منح تعويضات للسفن المتأخرة، وهذه بادرة حسن نية،"، موضحا "قناة السويس ليست ملزمة بدفع هذه التعويضات، لكن هذا يأتي في ضوء حرصنا على مصلحة عملائنا، والحرص أيضا على تقليل التداعيات الاقتصادية الحالية بسبب جائحة كورونا والظروف الاقتصادية المفروضة والتداعيات التي تشهدها حركة التجارة العالمية ، وبالتأكيد تداعيات الحادث الخاصة بإيفر غيفين".
وتابع "القرار النهائي في هذا الموضوع لم يتخذ بعد".
وأكد صفوت أن هيئة قناة السويس لا تمانع أن تفرغ السفينة حمولتها في سفينة أخرى، ولكن تحريك السفينة لتفريغها أمر خاضع لسلطة القضاء.
وقال "تحريك السفينة من مكانها إلى أي موقع آخر أمر ليس في سلطة الهيئة حاليا، هذا يحتاج إجراءات من المحكمة المختصة وموافقتها واستخراج تصاريح لها صلة بهذا الأمر. وهو أمر في سلطة المحكمة نفسها وليس لهيئة قناة السويس سلطة فيه الآن".
وحول احتمالية تفريغ السفينة في مكانها، أوضح صفوت أن هذا الأمر يحدده "الفنيين المختصين، أو كل من يملك بضاعة موجودة عل متن السفينة"، مؤكدا "من الناحية القانونية تحريك السفينة أمر خاضع لسلطة المحكمة".
ولفت صفوت إلى أن الجزء الأكبر من التحقيقات الخاصة بالحادث انتهى بالفعل، وقال إن "التحقيقات انتهت بصورة كبيرة قد يكون هناك بعض التحليلات الأخيرة أو عملية جمع المستندات، لكن الجزء الأكبر من التحقيقات انتهى بالفعل".
كما أكد المتحدث الرسمي أن إدارة الهيئة تفاوضت بودية منذ اليوم الأول للحادث، حيث قال "قناة السويس منذ بداية الأمر ومع أول لحظات تعويم السفينة انتهجت نهج ودي تماما، وكل تركيزنا كان الوصول إلى حل ودي عاجل وسريع مع كل الأطراف المعنية، بدأنا بمفاوضات كانت تسودها روح إعلاء المصلحة العامة لكل الأطراف ذات الصلة بالموضوع، ولم نلجأ إلى المحكمة إلا بعد مرور 11 يوما، حين وجدنا أن المفاوضات لا تؤدي إلى حل يرضي جميع الأطراف، فلجأنا للتقاضي لحفظ الحق القانوني الكامل لهيئة قناة السويس".
وتابع "هذا المسار يسير بالتوازي مع مسار المفاوضات الودية مع كل الأطراف المعنية بهذا الحادث والتعويضات ذات الصلة، قناة السويس متمسكة بحقها القانوني، ومتمسكين بمصالح عملاء قناة السويس، ونحافظ على العلاقات التاريخية والممتدة لعملاء قناة السويس من كل الخطوط الملاحية".
وأكد صفوت أن هيئة قناة السويس قدمت "عبر المفاوضات الودية الجارية تسهيلات كثيرة منها تخفيض مبلغ التعويض وتسهيل عملية السداد، سواء من خلال دفعة مقدمة أو من خلال خطاب ضمان للدفعة الباقية".
وكانت هيئة قناة السويس تطلب في تعويضا بقيمة 916 مليون دولار، تم تخفيضها لاحقا إلى 550 مليون دولار، تدفع منها الشركة المالكة 200 مليون دولار، وتضع المبلغ المتبقى بصيغة خطاب ضمان في أحد البنوك المصرية.
وفي بيان صادر عن هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، قالت الهيئة إن التحقيقات أثبت مسؤولية ربان السفينة عن الحادث، وأن السفينة كانت تحمل على متنها مواد خطرة قابلة للاشتعال ولم تبلغ عنها مسبقا.
وأوضحت الهيئة في بيانها أيضا أن عمليات إنقاذ السفينة تسببت في خسائر لقناة السويس، والتي تمثلت في "حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة".
وحول عدم إعلان الهيئة عن هذه الخسائر عقب النجاح في تعويم السفينة، قال المتحدث الرسمي "هناك الكثير من النقاط يتم الإعلان عنها وفق الوقت المناسب. وقت تعويم السفينة كنا نهتم أكثر بالإعلان عن التفاصيل الفنية الخاصة بتعويم السفينة واستعادة حركة التجارة العالمية وإعادة فتح المجرى الملاحي الخاص بقناة السويس".
وأضاف "كنا أيضا نتعامل مع تحدي آخر كان يواجهنا وهو استيعاب عدد هائل من السفن وصل إلى 422 سفينة منتظرة سواء في المدخل الجنوبي أو الشمالي، وهذا استلزم مننا نحو 4 أيام، بمعدل عبور يومي للسفن بلغ أكثر من 100 سفينة كانت تعبر يوميا قناة السويس في هذه الفترة".
وجنحت السفينة "إيفرغيفين" التابعة لشركة "إيفرغرين" مجري قناة السويس في آذار/ مارس الماضي، ما إدى إلى إغلاق المجري الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.
وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ وغير مبرر".
والأحد الماضي رفضت محكمة مصرية استئناف تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة وطاقهما، وأيدت قرارا بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي، لحين سداد مبلغ التعويض.
وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.
