(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 مايو 2021ء) تنطلق الثلاثاء في باريس قمة لدعم اقتصادات الدول الافريقية التي تأثرت بجائحة كورونا بمشاركة 22 رئيس دولة وحكومة اضافة الى قادة المنظمات الدولية والمؤسسات المالية.
وتهدف القمة إلى إرساء موارد مالية وحشد المبادرات والآليات المبتكرة لدعم جهود إنعاش الاقتصادات الافريقية التي أضعفتها تداعيات جائحة كورونا، واصبحت تعاني من ركود كبير لأول مرة منذ 30 عامًا.
وتناقش القمة أزمة الديون التي تئن تحت وطأتها اقتصادات الدول الافريقية، وطرق معالجتها بتقييم الوضع الاقتصادي ومستوى الديون والحلول التي يقترحها المجتمع الدولي لمواجهة مطالب الدول الافريقية بالغاء ديونها للمساعدة على التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
كما تناقش القمة العديد من الموضوعات من بينها بحث طرق التمويل الجديدة للاقتصادات الافريقية الاكثر تضررا، وتلبية احتياجات التمويل ذات الاولوية وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.
بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشارك في القمة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الافريقية من بينهم بول كاغامي (رواندا)، وفيليكس تشيسكيدي (الكونغو الديمقراطية) ومحمد بوهاري (نيجيريا)، وعبد الفتاح السيسي (مصر)، مارك روش كريستيان كابوري (بوركينا فاسو)، محمد ولد الغزواني (موريتانيا) ، فيليب نيوسي (موزمبيق) ، جواو لورينسو (أنغولا)، فوري غناسينغبي (توغو) وماكي سال (السنغال)، الحسن واتارا (ساحل العاج) ، وباه نداو (مالي).
كما سيشارك في القمة عن بعد عدد من قادة الدول الاوربية اضافة الى الصين أكبر دائني الدول الافريقية. وهذا هو أول مؤتمر دولي بهذا الحجم منذ تفشي جائحة كورونا.
ورغم ان القارة الافريقية تعتبر الاقل تضررا من جائحة كورونا حيث لم تسجّل سوى 130 ألف وفاة جراء الإصابة بكوفيد 19، الا ان اقتصادات الدول الافريقية تضررت كثيرا بسبب الجائحة حيث سجلت انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 ٪ في عام 2020 في المتوسط، وللمرة الأولى منذ 25 عامًا، شهدت أفريقيا العام الماضي، أول ركود اقتصادي لها بنسبة تراجع وصلت إلى 2,1 تحت الصفر، بسبب الديون وتداعيات كورونا.
وعلى مدى عام ونصف عانت الدول الافريقية بشدة بسبب تراجع القطاع السياحي وانخفاض أسعار النفط والمواد الخام، وعدم قدرتها على تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو في القطاعات الأقل تأثرا بالأزمة الصحية.
وتواجه القارة الافريقية حاليا صعوبة كبيرة في الحصول على اللقاحات ما يفرض عليها الابقاء على القيود والاجراءات الاحترازية لفترة اطول ويجعل اقتصادها الاقل قدرة على العودة إلى طبيعته، حيث تتوقع تقارير أن يعود النمو في افريقيا عام 2022 لكن بمعدل أقل من مثيله في البلدان الأكثر تقدماً.
الضغط لإلغاء الديون
يأتي انعقاد القمة بعد أشهر من تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يحذر من عجز مالي في افريقيا قد يصل إلى 290 مليار دولار، بحلول عام 2023، وقدر الصندوق حاجيات افريقيا من التمويلات بـ 400 مليار دولار.
وتأمل الدول الافريقية ان تسفر القمة عن اتفاق بشأن إلغاء الديون التي تشكل عبء على اقتصاداتها، حيث ارتفع الدين في عام 2020 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 44 دولة افريقية. في حين ترى الدول والمؤسسات المانحة ان هناك طرق اخرى لتخفيف الضغط على اقتصاديات الدول الافريقية المنهكة، منها إعادة التفاوض حول الديون والتركيز على التنمية المستديمة.
وكانت عدد من الدول الافريقية قد استفادت من تخفيضات كبيرة في الديون في إطار مبادرة "دول فقيرة تحت وطأة الدين" عام 2006، لكنها ما لبثت ان عادت إلى الاقتراض حيث تضاعفت ديونها ثلاث مرات خلال 13 سنة الاخيرة وانتقلت من 100 مليار دولار عام 2006 الى 309 مليار عام 2019.
واستفادت العام الماضي بعض الدول الافريقية من قرار تعليق سداد خدمة الدين العام الذي اتخذه نادي باريس ومجموعة العشرين، حيث انتعش اقتصادها بوقف تسديد 5 مليارات و700 مليون دولار من الفوائد.
