(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 مايو 2021ء) دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، دول العالم وأصحاب رؤوس الأموال، إلى الاستثمار في بلاده، لاسيما وأن الحكومة الانتقالية أجرت العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية، لتهيئة البيئة للاستثمار الأجنبي.
وقال حمدوك، خلال الجلسة الافتتاحية في مؤتمر باريس الدولي لدعم التحول الديمقراطي في السودان، "سنت الحكومة، مؤخرا، قانون الاستثمار ووضع خارطة استثمارية، بهدف جذب رجال الأعمال؛ كما تهدف للاستثمار في رأس المال البشري، وإجراء إصلاحية في قطاعات الصحة والتعليم".
ودعا حمدوك المجتمع الدولي لـ "الدخول إلى السودان"؛ مؤكدا توفر إمكانيات لاستثمارات واعدة، خاصة في مجال الزراعة، والبنية التحتية من طرق وجسور ومطارات، وأيضا في مشروعات الطاقة والتعدين.
وأضاف حمدوك، "السودان يركز في مشروعات الطاقة، عبر إنتاج الطاقة الشمسية؛ وربما هذا أمر مهم للأجيال القادمة، خاصة أن سكان السودان يغلب عليه فئة الشباب".
وتابع قائلا، "الحكومة أجرت خطوات مهمة لإصلاح البنية التحتية للاقتصاد السوداني، من خلال خفض الدعم الحكومي لبعض السلع؛ كما تم توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنية السوداني، بجانب إجراء إصلاحات على النظام الضريبي، وتعزيز نظام الشفافية، والقرار الجديد بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وسعينا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
وفي ذات السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية وأستاذة الاقتصاد في جامعة السودان العالمية، ماجدة الصادق، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مؤتمر باريس لدعم السودان اقتصاديا، يرمي لتحقيق هدفين، الأول يتمثل في إزالة عبء الدين الخارجي عن السودان، والثاني في عكس أوجه الاستثمار وفرصه في السودان ".
وأضافت، "فيما يخص إزالة أعباء الدين الخارجي، لا أتوقع أن تتم هذه الخطوة في ليلة وضحاها؛ وقد يصل السودان إلى هذا الهدف خلال 5 سنوات، حتى يصل الدائنين لقرار نهائي بإعفاء السودان من الديون".
وأوضحت الصادق، أن الحكومة الانتقالية تسعى، ومنذ العام الماضي، لإعفائها من الديون الخارجية، خاصة بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمريكية، والتخلص بعض العثرات في الاقتصاد السوداني، عبر ترشيد الدعم السلعي.
وتم تسديد متأخرات السودان للبنك الدولي المقدرة بمليار ومائة مليون دولار، وكذلك لبنك التنمية الأفريقي التي تقدر بنحو 413 مليون دولار، وتوحيد سعر صرف الدولار الأميركي.
وتشمل الديون التي يعمل السودان على إزالتها، بحسب الخبيرة الاقتصادية السودانية، "ديون نادي باريس" (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)، وهي تسمي الديون الثنائية، وتقدر بحوالي 73.7 بالمئة من إجمالي ديون السودان الخارجية.
وقالت في هذا الصدد، "إذا نجح السودان في إقناع دول نادي باريس بإزالة ديونها المترتبة عليه، خلال سنة إلى 5 سنوات، سيجد السودان فرصا لنيل التمويل والمساعدات الضرورية؛ لتنفيذ مشروعات تنموية، والحصول على قروض ميسرة من الصناديق الدولية".
وتوقعت الصادق، أن يحصل السودان على موارد مالية، لسد عجز الموازنة؛ لافتة إلى أن الوصول إلى الحدود الآمنة يتطلب، "أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي".
ورأت الخبيرة الاقتصادية أن السودان يحتاج حاليا إلى إصلاح اقتصادي، ليصل مرحلة "الانضباط المالي"؛ وتأتي هذه الخطوة بعد الاستفادة من تدفقات الأموال والمساعدات في المستقبل، عقب إكمال إزالة اسم السودان من قائمة البلدان المثقلة بالديون".
ويعاني السودان من مشكلات اقتصادية صعبة، خلفتها حقبة حكومة الرئيس السابق عمر البشير؛ ما كان شرارة لوقوع احتجاجات شعبية، أدت إلى عزله عن السلطة، في 11 نيسان/أبريل 2019.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، منذ العام 1997، كما وضعت اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، في العام 1993.
وتسعى الحكومة الانتقالية إلى الانضمام إلى عدة اتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقية التجارة العالمية؛ كما تسعى لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال الزراعة والاتصالات.
وتشارك في مؤتمر باريس لدعم التحول الديمقراطي في السودان، العديد من الدول الأوربية والعربية، بجانب رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية؛ فضلا عن رجال أعمال ونحو 30 مسؤولا سودانيا.
