(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 مايو 2021ء) وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، مرسومًا ينص على أنه في حالة مقتل الرئيس، ستتصرف جميع هيئات الدولة وفقًا لقرارات مجلس الأمن، الذي سيدعو مع المحافظين أيضًا إلى إجراء انتخابات.
وبحسب وكالة "بيلتا"، أفاد المكتب الصحفي لرئيس بيلاروس: "وقع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، المرسوم رقم 2 بتاريخ 9 أيار/مايو 2021 ، "بشأن حماية السيادة والنظام الدستوري". ويهدف المرسوم إلى الحفاظ على استقلال وسيادة البلاد. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من لحظة توقيعه ".
وبحسب التقرير فإن "الوثيقة تنص على أنه في حالة مقتل رئيس الدولة نتيجة محاولة اغتيال أو ارتكاب عمل إرهابي أو عدوان خارجي أو أعمال عنف أخرى، فإن جميع أجهزة الدولة ومسؤوليها يتصرفون وفقا لقرارات مجلس الأمن، الذي يترأس اجتماعاته رئيس مجلس الوزراء ". في الوقت نفسه، يتم فرض حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية على الفور على أراضي البلاد ، ويحدد مجلس الأمن قائمة بالإجراءات وضمانها.
وجاء في المرسوم إن "قرارات مجلس الأمن ملزمة للجميع وتخضع للتنفيذ غير المشروط".
يشار الى ان "القضية الاساسية ستكون موضوع اجراء الانتخابات". وجاء في البيان أن "مجلس الأمن بمشاركة المحافظين سيتخذ قرارا بشأن إجراءها".
هذا وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في الـ17 من نيسان/أبريل المنصرم، عن اعتقال مجموعة من الأشخاص، أعدت لمحاولة اغتيال الرئيس و أبنائه. ووفقًا لـ لوكاشينكو، فإن الاستخبارات الأميركية متورطة في ذلك. في الوقت نفسه، ضمت المجموعة مواطنين من بيلاروس وأجانب.
وبحسب رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس، إيفان تيرتيل، بأن المجموعة المعتقلة خططت، بالإضافة لاستهداف الرئيس وأفراد عائلته "لتنفيذ تمرد مسلح للاستيلاء على السلطة في البلاد"، وشملت المجموعة "بيلاروسيين ومواطني دول أخرى".
من جانبه ذكر جهاز الأمن الداخلي الروسي أنه أوقف عضوين لجماعة بيلاروسية معارضة دبرت لانقلاب مسلح ضد الرئيس لوكاشينكو، وذلك "بالتعاون مع لجنة أمن الدولة البيلاروسية".
وبين أنه جرى إحباط نشاط غير شرعي لمواطن بيلاروسي-أميركي يدعى يوري ليونيدوفيتش، وبيلاروسي، ألكسندر لوسيفوفيتش فيدوتا، اللذان خططا لانقلاب مسلح في بيلاروس.
وتابع أن فيدوتا، بالتعاون مع محام يدعى يوري زينكوفيتش، خططا للإطاحة بلوكاشينكو خلال احتفال بيوم النصر في مينسك يوم التاسع من أيار/مايو، والاستيلاء على الإذاعة والتلفزيون وقطع الاتصالات على أجهزة الشرطة الخاصة.
