(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 مايو 2021ء) نادر الشريف. أعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن بيان ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، الذي جاء فيه أن الوقت غير مناسب لإحداث تغييرات بالمؤسسات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الليبية تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي، مؤكداً رفضه لأي محاول لفرض إملاءات سياسية خارجية.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه: "المجلس الأعلى للدولة تابع باستغراب شديد البيان المشترك الصادر عن سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا وإشارتهم بأن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء تغييرات في المناصب التي لها علاقة بالتجهيز للانتخابات في ليبيا".
واعتبر المجلس الأعلى في بيانه أن "هذا البيان تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي"، مؤكداً على أن "انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع".
وشدد البيان على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد على أسس دستورية متينة"، مضيفاً أن "المجلس الأعلى للدولة يؤكد على أن استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به".
وطالب المجلس الأعلى "سفراء الدول الأجنبية عدم تجاوز مهام عملهم التي حددتها الأعراف الدبلوماسية وأن تراعي قوانين الدولة المستضيفة بها والالتزام بها وعدم القفز عليها تحت أية ذريعة كانت".
وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أمس الخميس 6 مايو/أيار، خلال بيان صحفي مشترك إن الوقت غير مناسب لإحداث تغييرات بالمؤسسات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الليبية المرتقبة نهاية العام، وسط اعتراضات من أطراف ليبية على القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا كأساس للانتخابات.
وقال بيان للولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، إن "قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 ، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 تموز/يوليو 2021".
وتابعت أنه "بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، وتعتقد السفارات المذكورة أعلاه، أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن".
وطالب عدد من الساسة الليبيين في وقت سابق بتغيير رئاسة مفوضية الانتخابات الليبية، مؤكدين ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي لإجراء الانتخابات.
ويعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، عقد جلسة عقب عيد الفطر [منتصف أيار/مايو] لمناقشة القاعدة الدستورية، والتي تم التوصل إليها من جانب اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي كأساس لإجراء الانتخابات العامة نهاية السنة الجارية.
