(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 مايو 2021ء) اشترطت وزارة الداخلية في تشاد، اليوم الجمعة، للسماح بالتظاهر السلمي في البلاد؛ الحصول على موافقة السلطات، والتقيد بالقانون المنظم للمظاهرات.
ويأتي هذا الإعلان من قبل وزارة الداخلية التشادية، تحسبا لمظاهرات رافضة لحكم المجلس العسكري، غدا السبت، ودعت إليها المعارضة.
وقال وزير الداخلية سليمان أبكر آدم، في بيان، "وفقًا للميثاق الانتقالي، وسعي السلطات العليا لاحترام سيادة القانون، يُسمح بالمظاهرات السلمية.. بشروط".
وأكد الوزير التشادي، أن الشرطة ستتخذ "جميع الترتيبات الأمنية" اللازمة لهذا الغرض.
وطالب الراغبين بالتظاهر بالحصول على تصريح مسبق يحدد مسار المظاهرة، قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ تنظيم المظاهرة؛ وتوقيع تعهد بالالتزام بتوعية المتظاهرين والإشراف عليهم، لتلافي الإخلال بالنظام العام.
ودعت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية المواطنين التشاديين إلى النزول للشوارع، يوم غد؛ رفضا لحكم المجلس العسكري الانتقالي وحكومته.
وكانت مسيرة سابقة رافضة للمجلس العسكري، خلفت عدة قتلى، بسبب تدخل قوات الأمن، التي استخدمت الرصاص الحي لتفريقهم.
وقتل خلال المسيرة، التي نظمت في 27 نيسان/أبريل الماضي، 15 شخصا واعتقل نحو 700 شخصا.
وفي مطلع أيار/مايو الجاري، قتل 5 أشخاص واعتقل العشرات في العاصمة نجامينا، ومدن تشادية أخرى.
كان الجيش التشادي، وعقب مقتل الرئيس إدريس ديبي، في 19 نيسان/أبريل الماضي، شكل مجلسا انتقاليا عسكريا، بقيادة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل.
وقرر "المجلس الانتقالي" تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان، بجانب فرض حظر تجوال ليلي؛ قبل أن يعلن لاحقا عن عودة البرلمان إلى العمل، وتعيين حكومة انتقالية.
ووصفت أحزاب المعارضة التشادية، تحرك الجيش، بأنه استيلاء على السلطة بالقوة؛ داعية إلى عدم الامتثال إلى إجراءاته.
