(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 مايو 2021ء) أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، هاتفيا، أن بلاده تؤيد قرار براغ باستبعاد شركة روس آتوم الروسية من مناقصة محطة دوكوفاني النووية.
وقال بيان صدر عن الخارجية الأميركية، اليوم الأحد إن "بلينكين تحدث مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس اليوم.. وأكد الوزير بلينكين تضامن الولايات المتحدة مع جمهورية التشيك في ردها الشجاع على الأعمال التخريبية والقاتلة لروسيا على الأراضي التشيكية.. وأن قرارات الحكومة التشيكية باستبعاد روس آتوم من مناقصة دوكوفاني النووية وتقليص الوجود الاستخباري الروسي بشكل كبير في براغ عزز أمن جمهورية التشيك وحلف الناتو".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن الخميس الماضي، عن عزم روسيا الرد على خطوات التشيك وبلغاريا "غير المقبولة والاستفزازية".
وقال بيسكوف للصحفيين، مجيبا عن سؤال بهذا الخصوص "أولاً، هناك إجراءات ردية، أنتم ترون أن روسيا ترد، وروسيا سترد. روسيا لن تترك مثل هذه الخطوات الاستفزازية غير المقبولة على الإطلاق، والاتهامات التي لا أساس لها ولا أدلة، بدون ردة فعل. على أي حال، أي أعمال لروسيا سوف تنفذ وفقا لمصالحنا الخاصة".
هذا وكان رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، قد صرح في 17 نيسان/ أبريل الجاري، أن سلطات بلاده تشتبه بتورط أجهزة الأمن الروسية بالانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة في فربيتيس عام 2014. ووصف الكرملين هذه الاتهامات بأنها شائنة ولا أساس لها من الصحة، فيما وصفتها وزارة الخارجية الروسية بـ "استعراض هزلي"، ومع ذلك، تم طرد 18 دبلوماسيا روسياً من جمهورية التشيك.
موسكو وصفت هذه الخطوة بالاستفزازية وردت عليها بترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا، فيما أعلنت براغ ردا على ذلك عن خفض عدد الموظفين في السفارة الروسية بشكل حاد، إلى مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة التشيكية بموسكو .
وطالبت الخارجية التشيكية روسيا بإعادة الدبلوماسيين التشيك المطرودين إلى موسكو، وبعد عدم تلقي رد إيجابي، أعلنت براغ مرة أخرى تقليص تمثيل السفارة الروسية، مع إعطاء مهلة حتى نهاية شهر أيار/مايو.
وأعلنت الخارجية الروسية، السبت، منع ثمانية من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، وممثلي الهياكل الرسمية للاتحاد الأوروبي من دخول روسيا. وجاء على رأس القائمة السوداء، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي.
وتم اتخاذ هذه الخطوة ردًا على الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي، في 2 و22 آذار/ مارس الماضي، ضد ستة مواطنين روس.
