(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 أبريل 2021ء) أعربت مقديشو، اليوم السبت، عن رفضها للبيان الأخير لمفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، الذي انتقد قرار البرلمان الصومالي بتمديد ولاية الرئيس محمد فرماجو لعامين على خلفية الإخفاق في التوصل لاتفاق مع قادة الولايات الفيدرالية حول آلية إجراء انتخابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الإعلام، عثمان أبو بكر دوبي، في مؤتمر صحافي، قوله إنهم "يعارضون بيان مجلس الأمن الأفريقي الذي يدين قرار مجلس النواب الصومالي حول تمديد فترة الرئاسة والبرلمان، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي جهة أجنبية أن تنتقد قرار البرلمان الصومالي".
وأعرب عن رفض مقديشو لتوصية البيان الإفريقي بشأن مراقبة بعثة الاتحاد الأفريقي لأنشطة الجيش الصومالي، مبينا أن ذلك "يحط من معنويات قواتنا"، ولكنه رحب في ذات الوقت بإرسال مبعوث جديد للاتحاد إلى الصومال.
وجدد دوبي إدانته لكينيا وجيبوتي لما اعتبره تدخلا في قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، معلقا "لم نفاجأ بموقف كينيا ولكننا فوجئنا بموقف جيبوتي"، مضيفا، "لن نثق في اجتماعات الاتحاد الإفريقي التي ترأسها الدولتان".
وكان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أصدر بيانا أول أمس أدان فيه قرار البرلمان الصومالي تمديد ولاية فرماجو بوصفه "تقويضا لاستقرار ووحدة البلاد وتهديدا للسلم والأمن"، مطالبا مفوضية الاتحاد بتعيين مبعوث سامي إلى الصومال، ومطالبا بعثة القوات الإفريقية في الصومال (أميصوم) بمراقبة انتشار قوات الأمن الصومالية وتطور الوضع الأمني.
جاء البيان بعد مطالبة فرماجو لرئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، رئيس الكونغو الديمقراطية، فيلكس تشيسيكيدي، بالتدخل لتسهيل حل الأزمة السياسية في البلاد.
ووافق مجلس النواب "البرلمان" الصومالي، الشهر الجاري، على تمديد فترة ولاية الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، لمدة عامين.
وكانت الحكومة الصومالية أعلنت، بوقت سابق، عن فشل آخر اجتماعاتها، لبحث أزمة إجراء الانتخابات مع قادة الولايات؛ متهمة ولايتي جوبا لاند وبونتلاند، بالتمسك بموقف رافض للاتفاق.
ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.
وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها؛ رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.
