(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 أبريل 2021ء) فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات ضد 10 أفراد وشركتين يسيطر عليهما الجيش في ميانمار، وذلك على خلفية الانقلاب العسكري في شباط/فبراير الماضي.
وأوضح المجلس الأوروبي، في بيان اليوم، أنه تقرر معاقبة 10 أفراد وشركتين تحت سيطرة الجيش وهما شركة "ميانمار الاقتصادية العامة المحدودة"، والأخرى تحمل اسم "ميانمار الافتصادية المحدودة"، وذلك على خلفية الانقلاب العسكري وقمع القوات الأمنية من الجيش والشرطة للمتظاهرين السلميين.
وأشار البيان الأوروبي إلى أن من تم استهدافهم عملوا على تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار، وكانوا مسؤولين عن قرارات قمعية وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.
كما لفت البيان إلى أن قرار اليوم يعد رسالة واضحة إلى القيادات العسكرية المسيطرة على السلطة حاليا في ميانمار، مفادها أن المسار الحالي في البلاد لن يمنحهم أي شرعية سيقود إلى المزيد من المعاناة.
هذا وتشهد مدن عديدة في ميانمار يوميا احتجاجات حاشدة ضد تصرفات السلطات العسكرية. وانضمت نسبة أكثر من 70 في المئة من الموظفين المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، إلى حملة العصيان المدني المضاد للسلطات، تاركين أماكن عملهم في المؤسسات الحكومية.
وأطاح جيش ميانمار يوم 1 شباط/فبراير الماضي، بالحكومة المدنية وتولى السلطة في البلاد واعتقل القادة المدنيين ، بمن فيهم الرئيس فين مينت ومستشارة الدولة (رئيسة الوزراء) أونغ سان سو كي.
وأوضح الجيش أن السبب في أفعاله يعود إلى التزوير الشامل المزعوم لنتائج الانتخابات العامة التي جرت في البلاد في عام 2020 وعدم رغبة السلطات المدنية بالتحقيق فيها.
وبعد وصولهم إلى السلطة بمساعدة الآلية الدستورية لإعلان حالة الطوارئ ، تعهد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز فيها.
