(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 مارس 2021ء) انتقد نائبان بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي مؤخرا تجاه روسيا، وذلك بعد توسيع التكتل العقوبات المفروضة ضد موسكو بسبب ما وصفوه بانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو التحرك الذي دفع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى التصريح بأن بروكسل دمرت العلاقات مع موسكو.
وقال النائب في البرلمان الأوروبي جيروم ريفيير، إنه غير مندهش من سيل التعليقات الأوروبية حول روسيا، موضحا أن الهواجس بشأن معاداة روسيا "مذهلة"، واصفا ما يحدث بالأمر "المؤلم".
وأوضح النائب عن حزب "التجمع الوطني" اليميني، في حديث لسبوتنيك، إنه لاحظ التعارض الكبير بين تصريحات هيئات الاتحاد الأوروبي وأصحاب القرار"، وذلك في إشارة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أو ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل أو مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيري بريتون، وبين القرارات التي تتخذها الدول الأعضاء.
وقال أيضا "وقعت إيطاليا تعاقدا مع المعامل الروسية التي تطور لقاح سبوتنيك في، كما تناقضت تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، وأكدت أن انتاج اللقاج الروسي مرحب به في ألمانيا".
كما أشار أيضا إلى أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "ابتعد أمس عن التصريحات العدوانية التي انتهجها العديد من زملاءه بشأن روسيا، والتي ربما تكون في طريقها إلى أن تكون استبدادية"
وتابع القول إن هناك المزيد من التساؤلات يجب طرحها، لو كانت ألمانيا وإيطاليا وهما اثنتين من القوي الأوروبية الفاعلة، لديهما اختلافات جوهرية فيما يخص وجهة النظر بشأن روسيا مقارنة بمسؤولي المفوضية الأوروبية غير المنتخبين.
من جانب آخر، قال النائب اليوناني المستقل في البرلمان الأوروبي، ايوانيس لاجوس، إن الاتحاد الأوروبي "لا يحترم حتى مصالحه الحقيقية، وردود الفعل الروسية مبررة بشكل كامل"، موضحا أنه بشكل شخصي في نفس الوقت لديه اعتراض على الدعم الروسي لتركيا.
ووصف التصريحات الصادرة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بأنها تعكس الوضع الحالي، مهاجما برلين، واعتبر أنها تقود التحركات الأوروبية ضد روسيا لدعم مصالحها الخاصة.
وتابع في حديثه لوكالة سبوتنيك: "أوروبا لا تقطع الروابط"، متهما ألمانيا بأنها من تقف وراء التحركات الأوروبية بشأن روسيا". وقال "تختار ألمانيا مصالحها الخاصة المعادية لروسيا. الاتحاد الأوروبي لا يتصرف كاتحاد بل كمدافع عن ألمانيا".
كما اعتبر أن الوضع الراهن لن يتحسن على المدى القريب، قائلا: "الاتحاد الأوروبي أثبت عدائيته نحو روسيا عبر فرض عقوبات أو بالتدخل في النزاع بين روسيا وأوكرانيا. ولذلك، السياسة التي تقودها ألمانيا ويتبعها الاتحاد لن تترك سبيلا للتحسن".
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ليس لديها علاقات مع الاتحاد الأوروبي كمنظمة، متهما بروكسل بتدميرها.
وقال الوزير الروسي عقب انتهاء المباحثات مع نظيره الصيني: "إذا قطعت أوروبا هذه العلاقات، وقامت بتدمير جميع الآليات التي تم إنشاؤها لسنوات عديدة، ولم يكن لدينا سوى شركاء من الدول الأوروبية الفردية التي تريد أن تسترشد بمصالحها الوطنية، فمن المحتمل أن يؤدي هذا بشكل موضوعي إلى تتطور علاقاتنا مع الصين بشكل أسرع مما تبقى من العلاقات مع الدول الأوروبية".
وتابع "أود أن أؤكد مرة أخرى أنه لا توجد [لدينا] علاقة مع الاتحاد الأوروبي كمنظمة. فقد تم تدمير البنية التحتية بالكامل لهذه العلاقات بقرارات بروكسل أحادية الجانب".
هذا ووافق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على توسيع قائمة العقوبات الشخصية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك وضد 11 شخصا و4 منظمات، تشمل كذلك قمع المثليين جنسيا في جمهورية الشيشان الروسية.
وتشمل العقوبات حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول في أراضي الاتحاد. وفرض الاتحاد الأوروبي، في 2 آذار/مارس الجاري، عقوبات لأول مرة بموجب النظام العالمي الجديد لانتهاكات حقوق الإنسان، والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2020، ولكن حتى وقت قريب لم يتم تطبيقه مطلقًا. وفرضت عقوبات على أربعة مواطنين روس بموجب هذا القانون في أوائل آذار/مارس، على خلفية اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني.
هذا وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بسبب الوضع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم، التي تمت إعادة ضمها إلى روسيا بعد استفتاء في شبه الجزيرة. واتهم الغرب روسيا بالتدخل، وفرض عقوبات عليها، وردت موسكو، وشرعت روسيا في مسار إحلال الواردات، معلنة أكثر من مرة أن الحديث معها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
واستمرت في الآونة الأخيرة، العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في التأزم بسبب ما يسمى "قضية نافالني". وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على روسيا، أولاً بسبب "التسميم" المزعوم للمدون، ثم بسبب استبدال عقوبة السجن مع وقف التنفيذ بعقوبة سجن حقيقية في قضية "إيف روشيه". رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، عقب زيارته إلى موسكو في 4-6 شباط/فبراير، طرح بنفسه لأول مرة مبادرة لفرض عقوبات ضد روسيا، ثم اقترح إعادة النظر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا على أساس ثلاثة عناصر [الرد والردع والتعاون].
