(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 مارس 2021ء) محمد إسماعيل. قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015 بين إيران من جهة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة ثانية، أصبح شبه ميت وإيران ليست عاجزة عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم.
وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "أنا بشكل شخصي من زمرة الإيرانيين الذي يعتقدون بأنه لم يتبق شيء عملي من الاتفاق النووي، أي أن هذا الاتفاق عمليا قد تجاوز مرحلة الاحتضار، وأصبح شبه ميت على الرغم من أن الجانب الإيراني لا يزال ملتزما ببعض بنوده".
وتابع، "لقد جعلوا [الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق] الاتفاق بلا قيمة واعتبار وأرسلوه ليدفن. لم يبق من الاتفاق النووي سوى اسمه. أما في إيران، دائما كانت النظرة أنه في حال كان الطرف المقابل وفيا بالتزاماته هي أيضا تفي بالتزاماتها. لكن هل بقي شيء من الاتفاق النووي؟ على أرض الواقع لم يبق منه شيء".
وأضاف عبد اللهيان "الأميركيون يريدون التفاوض فقط من أجل الوصول إلى أهدافهم الخاصة، وليس لديهم أي اعتقاد بسياسة رابح – رابح أو سياسة تحقق فائدة لجانبي المفاوضات".
وتابع "نحن لسنا مقيدي اليدين فيما يخص زيادة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 بالمئة سوف نقدم على ذلك وفقا لحاجتنا في مجال الطاقة والتكنولوجيا في الوقت المناسب. لن ننتظر الأطراف الأخرى حتى تتخذ خطواتها".
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية [إيرنا]، إن الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي هي إيران.
وأكد روحاني صعوبة الاستمرار بهذا الشكل، وعلى الأطراف كلها في الاتفاق النووي الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2231، وذلك حسب وكالة أنباء الرسمية "إيرنا" الإيرانية.
وترفض إيران حتى الآن المشاركة في اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
لكن مصادر أوروبية قالت الأسبوع الماضي إن طهران أعطت إشارات إيجابية، بشأن بدء محادثات غير رسمية، بعد أن ألغت القوى الأوروبية خططا لانتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصادقت إيران، أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (من 20 بالمئة) واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، والحد من دخول المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بداية من 23 فبراير/شباط الماضي.
وبالفعل دخل القانون حيز التنفيذ، وأعلنت طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، لتخرج أميركا والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ليعربوا عن قلقهم العميق إزاء القرار الإيراني.
