رئيس الحكومة التونسية يرفض مطالبة الرئيس له بالاستقالة ويؤكد تمسكه بمسؤولياته تجاه البلاد

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 مارس 2021ء) رفض رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، دعوة الرئيس قيس سعيد له بالاستقالة لبدء الحوار الوطني بين الرئاسيات الثلاثة، معتبرا أنها "حديث لا معنى له".

وقال المشيشي، حسبما نقلت عنه صحيفة الشروق التونسية اليوم السبت، إن "ربط رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديم الاستقالة هو كلام لا معنى له"، مؤكدًا أن "استقالته غير مطروحة"​​​.

وتابع المشيشي "سبق وقلت مرات عديدة إن تونس في حاجة للاستقرار ولحكومة تستجيب لتطلعات الشعب"، مؤكدا أنه "لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه البلاد ومؤسساتها الديمقراطية واستحقاقات الشعب.

هذا وتتواصل الأزمة المستمرة لأكثر من شهر، بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة إثر التعديل الوزاري الأخير، وعدم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام سعيد حتى الآن بعد حصولهم على ثقة مجلس النواب التونسي، ما دفع العديد من المؤسسات المدنية، ورئيس البرلمان إلى طرح مبادرات لمحاولة حل الخلاف وتقريب وجهات النظر بين رأسي السلطة التنفيذية، في وقت تعلو فيه دعوات إلى إضراب عام في البلاد في آذار/مارس المقبل احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وبدأت الأزمة بين سعيد والمشيشي في التصاعد عقب حصول 11 وزيرا عينهم المشيشي الشهر الماضي على ثقة البرلمان، لكن الرئيس رفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، وهو شرط دستوري ليتمكن الوزراء الجدد من ممارسة مهامهم معربا عن تحفظه على أن شبهات الفساد تحيط ببعض الوزراء الجدد، ولأن الحكومة الجديدة لم تضم أي عضو نسائي بين أعضائها.

والشهر الماضي بعث رئيس البرلمان راشد الغنوشي، برسالة إلى الرئيس سعيد بخصوص إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها تونس، داعيا الرئيس باعتباره "رمز وحدة الدولة إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، بالتزامن مع ما تعيشه البلاد من أزمات مركبة، اقتصادية واجتماعية وصحية".

واقترح الغنوشي على رئيس الجمهورية عقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية في أقرب الآجال.

كما دعا أيضا حزب "قلب تونس" الذي يرأسه نبيل القروي إلى حوار واطني وسياسي واقتصادي واجتماعي لحل الخلاف بين مؤسسات الدولة، كما دعا الرباعي الذي رعا الحوار السياسي التونسي في عام 2013 إلى إطلاق جلسات حوار عاجلة لحل الخلاف بين رأسي السلطة، ويشمل هذا الرباعي اتحاد الشغل التونسي واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة، تتعالى دعوات لإضراب عام في البلاد الشهر الجاري.

وعرقل الجمود السياسي الذي يعتري تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات.