طهران،4 مارس – (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) ، محمد اسماعيل. أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، اليوم الخميس، أن بلاده ستطرح مناقصات دولية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في إيران.
وقال اردكانيان في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك: "قررنا طرح مناقصات دولية كي تستطيع رؤوس الأموال الأجنبية أو المستثمرين الأجانب المشاركة في مجال الطاقة المتجددة في إيران"، مضيفا أن "الاستثمار المشترك هو أحد الإجراءات المتخذة في سبيل تطوير مصادر الطاقة المتجددة في إيران".
وأوضح "سمحنا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في حال نجاحه بتوقيع عقود مع دول الجوار، بأن يقوم بتصدير الكهرباء التي ينتجها داخل إيران إلى تلك الدول بشكل مباشر"؛ مؤكدا أن حكومة بلاده سوف تضع شبكات انتقال الطاقة تحت تصرف القطاع الخاص ليقوم بالتصدير.
وقال: "تعتبر إيران من الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في مجال بناء محطات توليد الطاقة المتجددة إن كانت شمسية أو هوائية أو أنواع أخرى مثل محطات توليد الطاقة الحرارية الجوفية".
و أضاف وزير الطاقة الإيراني أنه "يوجد حاليا محطات لتوليد الطاقة المتجددة في إيران بقدرة 860 ميغاواط، و90% منها محطات كبيرة، بالإضافة إلى أنه تم تركيب 4700 محطة صغيرة"؛ قائلا: "نعتزم إضافة 106 ميغاواط أخرى إلى السعة الطاقية المركبة مسبقا من محطات توليد الطاقة المتجددة حتى أواخر شهر حزيران/يوليو القادم".
ولفت اردكانيان إلى إنه"منذ فترة طويلة كان لدينا مخططات ضخمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية من أجل تأسيس هذه المحطات ولكن بسبب فرض العقوبات الأميركية فمن الطبيعي أن تؤثر سلبا على هذا المسير وتبطئ من المضي فيه، حيث كان هذا التأثير ملموسا بشكل واضح وخاصة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. ومن العوامل الأخرى التي كان لها آثار سلبية في هذا المجال هو قلة القطع الأجنبي".
وحول توليد الكهرباء من الرياح في إيران، ذكر اردكانيان، أن بلاده أجرت دراسات حول استخدام أنفاق الرياح (الأنفاق الهوائية) الموجودة في إيران "وخاصة في المنطقة الحدودية مع أفغانستان"، قائلا:" نسعى من خلال اتفاقية ثلاثية بين إيران وأفغانستان وألمانيا أن نقوم بإدخال النفق الهوائي ذو السعة 30 ألف ميغاواط حيز التنفيذ".
وكان وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان قد أكد خلال استقباله السفير الإيطالي في طهران جوزيه برونه، يوم أمس الأربعاء، على إمكانية الاستفادة من طاقات إيران قليلة النظير في المنطقة للتعاون المشترك في تنفيذ مشاريع في دول أخرى لمشاريع الطاقة المتجددة.
وأشار إلى وجود قوانين في إيران لدعم وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مشاريع الطاقة الايرانية.
