مجلس النواب الليبي في طرابلس يبحث إمكانية عقد جلسة منح الثقة للحكومة عبر تطبيق "زوم"

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 مارس 2021ء) دعا مجلس النواب الليبي في طرابلس، أعضاءه إلى إعداد مذكرة موجهة للأمم المتحدة حول مدى إمكانية عقد الجلسة البرلمانية لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبر تطبيق "زوم" الإلكتروني، وسط خلافات حول مكان إقامتها بين الأطراف الليبية.

وأوضح البرلمان الموجود في طرابلس، في بيان اليوم الأربعاء، أن على الأعضاء إرسال مذكرة إلى الأمم المتحدة حول إمكانية عقد جلسة عرض تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة عبر تقنية "زوم"​​​.

وتتضمن تلك المذكرة مطالبة الأمم المتحدة بالتواصل مع النواب الليبيين المنقسمين في شرقي وغربي البلاد، تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتولى تسهيل عقد جلسة مناقشة الثقة.

كما ناقش البرلمان أيضا مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ودراسة عدة مقترحات يتم خلالها طرح منح الثقة للحكومة الجديدة.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا أكدت في بيان أمس الثلاثاء، أنها تشجع مجلس النواب على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف، كما تشجع البعثة "وشركاؤها رئيس الوزراء المكلف إلى تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد دعا قبل أيام، إلى عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في سرت، وإذا تعذر تكون طبرق البديلة.

وأكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في رسالة إلى مجلس النواب، الأحد الماضي، أن مدينة سرت "جاهزة وآمنة" لاحتضان جلسته لمنح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، وذلك بعد حالة من الانقسام ضمن النواب الليبيين حول المدينة التي ستحتضن الجلسة.

كان الملتقى السياسي الليبي قد صوت، الشهر الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وجاء التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتصاعد الانقسام بين الشرق الليبي، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في 2019، حينما شن الجيش الوطني حملة لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس مقر الوفاق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين العام الماضي ضمن المحادثات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي أحد المسارات المتفق عليها بموجب مؤتمر برلين الذي عقد أوائل العام الماضي.