ماكرون يعترف "بتعذيب وقتل" المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي القوات الفرنسية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 مارس 2021ء) أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترف، الثلاثاء، بأنّ المحامي والزعيم القومي الجزائري علي بومنجل " لم يمت انتحارا بل عُذّب وقُتل على يد الجيش الفرنسي عام 1957 خلال معركة الجزائر العاصمة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف "باسم فرنسا" وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرّخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين​​​.

وأضاف البيان أنّ بومنجل "اعتقله الجيش الفرنسي في خضمّ معركة الجزائر ووُضع في الحبس الانفرادي وتعرّض للتعذيب ثم قُتل في 23 مارس 1957".

وشدّد الرئيس الفرنسي في البيان على أنّ هذه المبادرة "ليست عملاً منعزلاً"، مؤكّداً أنّه "لا يمكن التسامح أو التغطية على أيّ جريمة أو فظاعة ارتكبها أيّ كان خلال الحرب الجزائرية".

ووعد ماكرون في البيان بأنّ "هذا العمل سيتوسّع ويتعمّق خلال الأشهر المقبلة، حتّى نتمكّن من المضيّ قدماً نحو التهدئة والمصالحة"، داعياً إلى "النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع" من أجل "مصالحة الذاكرة".

وتابع الإليزيه في بيانه أنّه في العام 2000 "اعترف بول أوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) بنفسه بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجريمة على أنّها انتحار".

يذكر ان الرئيس ماكرون أجرى اتصالا مع نظيره الجزائري تبون في ٢١ شباط / فبراير الماضي تطرقا خلاله إلى تقرير أعده الباحث الفرنسي بينجامان ستورا حول "ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر".

وأشاد ماكرون بتقرير بينجامان ستورا عن ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر وأهمية الاقتراحات التي وردت فيه.

وكان بومنجل ناشطاً سياسياً ومحامياً مشهوراً عضواً في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسّسه في 1946 فرحات عباس (أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية) وبذلك أصبح مدافعاً عن المناضلين الجزائريين متّبعاً خطى شقيقه الأكبر أحمد، وهو محام بدوره.

واعتقل بومنجل خلال "معركة الجزائر" العاصمة بين يناير وأكتوبر 1957 بعد تدخّل القوات الخاصة للجيش الاستعماري لوقف هجمات جبهة التحرير الوطني.

وتطالب الجزائر فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن "جرائمها" خلال حقبة الاستعمار ؛ وعلى الرغم من الطلب الجزائري إلا أن تقرير بينجامان ستورا لم يذكر ضرورة اعتذار فرنسا من الجزائر مما أثار حفيظة المسؤولين الجزائريين.