(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 مارس 2021ء) طالبت المعارضة الأرمينية الموحدة، اليوم الثلاثاء، بلقاء عاجل مع الرئيس الأرميني، أرمين سركسيان، بعد أن رفض الأخير التوقيع على مرسوم إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريان، ولم يرسل مشروع المرسوم إلى المحكمة الدستورية، وهو ما يعني دخول القرار حيز التنفيذ بشكل تلقائي.
ووصف بيان لـ "حركة إنقاذ الوطن"، التي توحد نحو 20 قوة سياسية، وتطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الموقف المعلن للرئيس بشأن استقالة رئيس الأركان العامة بأنه "مقلق للغاية".
وجاء في البيان: "يتجنب الرئيس في البيان المنشور مسألة الطعن على قرار نيكول باشينيان [بشأن إقالة رئيس الأركان] أمام المحكمة الدستورية. بناءً على ما سبق، يطالب ممثلو "حركة إنقاذ الوطن" بعقد اجتماع عاجل مع الرئيس".
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي الرئاسي، بأن سركسيان، طعن أمام المحكمة الدستورية ليس في مشروع المرسوم نفسه، بل في أحكام قانون "الخدمة العسكرية ووضع العسكريين"، الذي ينظم شؤون الأفراد في القوات المسلحة.
هذا وكانت الرئاسة الأرمينية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، إن الرئيس أرمين سركسيان رفض المصادقة على قرار رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش، والذي اتهمه رئيس الوزراء بتدبير محاولة انقلاب.
واندلعت أزمة سياسية مؤخرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، التي سخر منها نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، ما أدى إلى إقالته.
وجاء في تصريح باشينيان حول منظومات "إسكندر" الروسية أن هذه الصواريخ لم تعمل أو عمل منها فقط 10 بالمئة، الشيء الذي عقبت عليه موسكو بأن باشينيان قد يكون حصل على معلومات مضللة، وأن منظومات "إسكندر"، التي أثبتت فعاليتها بمناطق أخرى في العالم، لم تستخدم قط أثناء العمليات العسكرية الأخيرة بين قوات أرمينيا وأذربيجان، في قره باغ.
وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة. وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس الماضي، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه. واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، داعياً أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. وفي غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
