(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 مارس 2021ء) أعلنت الرئاسة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أرمين ساركيسيان، لن يوقع على مشروع مرسوم بشأن إقالة رئيس الأركان العامة، أونيك غاسباريان ، ووفقًا للدستور ، فإن المرسوم سيدخل حيز النفاذ تلقائيًا.
وجاء في بيان الرئاسة على موقعها: " رئيس الجمهورية قرر عدم التوقيع على مشروع المرسوم".
وفي الوقت نفسه ، تمت الإشارة إلى أن الرئيس ساركسيان طعن في المحكمة الدستورية ليس في مشروع المرسوم نفسه ، بل في أحكام قانون "الخدمة العسكرية ووضع العسكريين" الذي ينظم شؤون الأفراد في القوات المسلحة.
وجدير بالذكر أنه وفقاً لدستور أرمينيا، يحق لرئيس البلاد (أرمين ساركيسيان)، في غضون ثلاثة أيام ، إعادة الوثيقة ذات الصلة مع اعتراضاته إلى رئيس الوزراء ( نيكول باشينيان) الذي تقدم بطلب إقالة ممثل عن كبار قادة القوات المسلحة. وإذا لم يقبل رئيس الحكومة هذه الاعتراضات، فيجب على الرئيس التوقيع على قانون مناسب أو التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية. وإذا لم يستوف الرئيس هذه المتطلبات، ستدخل الوثيقة حيز التنفيذ تلقائيًا.
هذا واندلعت أزمة سياسية مؤخرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان، عن منظومة "إس -300" ("إسكندر") الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.
وجاء في تصريح باشينيان حول منظومات "إسكندر" الروسية أن هذه الصواريخ لم تعمل أو عمل منها فقط 10 بالمئة، الشيء الذي عقبت عليه موسكو بأن باشينيان قد يكون حصل على معلومات مضللة، وأن منظومات "إسكندر"، التي أثبتت فعاليتها بمناطق أخرى في العالم، لم تستخدم قط أثناء العمليات العسكرية الأخيرة بين قوات أرمينيا وأذربيجان، في قره باغ.
وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة، أونيك غاسباريان. وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس الماضي، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.
واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. في غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء
