(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 مارس 2021ء) أكدت الحكومة الإيرانية مجددا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الخلاف الحالي مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ولفتت إلى أن اتفاقها الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل "مبادرة حسن نية" تأمل طهران من الجانب الآخر مقابلتها بالمثل.
وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، "نؤمن بأنه لا توجد وسيلة أخرى سوى الدبلوماسية لحل الخلاف الحالي مع الولايات المتحدة، لكن الدبلوماسية لا يمكن أن تبدأ من دون حسن النية والصدق".
وأضاف "لا يمكن لـ [الرئيس الأميركي جو] بايدن أن ينفذ سياسات ترامب ويتوقع نتائج مختلفة".
وحول اتفاق إيران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ربيعي إلى أن "اتفاقنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير هو مبادرة حسن نية من طرفنا ونأمل أن نرى حسن نيتهم"، مشددا "برامجنا النووية لا تزال تحت إشراف دولي شرعي ولأغراض سلمية وستبقى كذلك".
كما أكد ربيعي ترحيب طهران "بأي مبادرة من قبل الأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي لتشجيع الولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات"، مشيرا إلى أن إيران "لن تقبل بلعبة لا نهاية لها تهدف إلى كسب الوقت للحكومة الأميركية وتأجيل رفع العقوبات".
وأردف ربيعي قائلا "بدون رفع العقوبات، فإن ادعاء الولايات المتحدة بأنها تؤمن بالدبلوماسية يعد نفاقًا وغير مقبول، فقبل أي مفاوضات، يجب أن نتأكد من صدق الولايات المتحدة في جديتها في العودة إلى التزاماتها لأن المعيار الوحيد هو الخطوات العملية للإدارة الأميركية".
كانت إيران قد رفضت، الأحد الماضي، المشاركة في اجتماع غير رسمي حول الاتفاق النووي وفق اقتراح أوروبي صدر مؤخرا لحل أزمة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ورد إيران بالتخلي عن التزاماتها ضمن الاتفاق، مشيرة إلى أنها تعتبر الوقت غير مناسب لعقد اجتماع غير رسمي.
وذكر بيان الخارجية الإيرانية أن طهران ستعود للاتفاق النووي بالتزامن مع رفع العقوبات الأميركية، محذرة من أنها سترد على أية إجراءات تعتبرها عدائية بنفس الطريقة.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي من طهران الأسبوع الماضي، أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران بشأن مواصلة أنشطة التفتيش بالمنشآت النووية الإيرانية لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أن "الاتفاق مع إيران يحد من دخول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية".
وصادقت إيران، أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (من 20 بالمئة) واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، والحد من دخول المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بداية من 23 فبراير/شباط الماضي.
وبالفعل دخل القانون حيز التنفيذ، وأعلنت طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، ما دفع أميركا والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، للإعراب عن قلقها العميق إزاء القرار الإيراني.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في حين أكد الرئيس الحالي جو بايدن أنه لن يعود إلى الاتفاق إلا إذا امتثلت طهران لبنوده، وهو ما ترفضه إيران وتطالب واشنطن بالعودة أولا، بدون شروط مسبقة ومن دون تفاوض جديد أو إدخال أطراف جديدة على الاتفاق.
