محامية ساركوزي تعلن أنها ستستأنف على حكم السجن الصادر ضد موكلها

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 مارس 2021ء) أعلنت جاكلين لافون، محامية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أنها بصدد الاستئناف على الحكم الصادر بسجن موكلها لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بالفساد.

وقالت لافون، حسبما نقلت عنها قناة "بي إف إم" الفرنسية، اليوم الاثنين "سنستأنف على الحكم الصادر بحق ساركوزي"​​​.

هذا وقضت محكمة باريس التصحيحية، اليوم الاثنين، بمعاقبة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بينها سنة نافذة لثبوت إدانته بالفساد واستغلال النفوذ في قضية "بول بيسموت" المعروفة بـ "قضية التنصّت".

وقررت المحكمة الحكم بسجن ساركوزي لمدة 3 سنوات بينها سنة واجبة التنفيذ، مع إمكانية أن يقضي العقوبة داخل منزله من خلال وضعه تحت المراقبة.

كما أصدرت المحكمة حكمين مشابهين بحق محامي ساركوزي المتهم بخرق السرية المهنية وبحق قاض ضالع في القضية.

هذا وقد كانت النيابة الوطنية المختصة بالجرائم المالية وجهت إلى ساركوزي، في  كانون الأول/ديسمبر الماضي، اتهامات بـ ""الفساد واستغلال النفوذ" في القضية التي باتت تُعرف باسم "قضية التنصّت" طالبة حكما بالسجن مدته أربع سنوات (سنتان نافذتان واثنتان مع وقف التنفيذ).

وتعود القضية إلى عام 2013 عندما طلب القضاء وضع هاتفين لساركوزي تحت التنصت لمعرفة إن كان قد حصل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على تمويل لحملته الرئاسيةعام 2007 في قضية أخرى تُعرف بقضية "التمويل الليبي".

وخلال قيام المحققين بعملهم، اكتشف القضاء أن ساركوزي يستخدم خطاً ثالثًا بشكل سري مما دفع بالمحققين إلى وضع الخط الثالث تحت التنصت.

وتمكنت المحكمة بعدها من الحصول على محادثات بين ساركوزي ومحاميه (الذي انتحل شخصية أخرى تحت اسم بول بيسموت وهو صديق الطفولة لساركوزي بهدف إبعاد الشكوك) بخصوص قضية فساد أخرى تُعرف بقضية "بيتانكور".

وبحسب المحكمة، وبعد التنصت على الخط الثالث استنتج المحققون أن ساركوزي حاول استغلال نفوذه كرئيس أسبق للضغط على قاض في محكمة الاستئناف بهدف الحصول منه على معلومات تخص قضية "بيتانكور".

ووعد ساركوزي حينذاك القاضي بمساعدته على الحصول على منصب كبير في إمارة موناكو مقابل قيام الأخير بتقديم المعلومات اللازمة.

هذا وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة [التي أسسها شارل ديغول في خمسينيات القرن الماضي] التي يتم فيها الحكم بسجن رئيس سابق.