(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 كانون الثاني 2021ء) أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه لن يكون هناك "اتفاق نووي +" ولا اتفاق جديد ولا مفاوضات جديدة حول الاتفاق الذي أبرمته طهران بشأن برنامجها النووي مع الدول الست الكبرى عام 2015، مشددا على أن الاتفاق النووي هو الإطار الصحيح لأي حوار بين طهران والإدارة الأميركية الجديدة.
وقال عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبلیکا" الإيطالية نشرتها اليوم السبت، "نحن مستعدون للوفاء بجميع التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي، بشرط أن يفي الأميركيون أيضًا بالتزاماتهم ويرفعون العقوبات، ولكن لن يكون هناك "اتفاق نووي +" ولا اتفاق جديد ولا مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي".
كما أكد عراقجي أن طهران غير مهتمة في الوقت الراهن بأي اتصال مباشر مع الإدارة الأميركية الجديدة [إدارة جو بايدن]، معربا عن قناعته بأن الاتفاق النووي هو المكان الصحيح الذي ينبغي إجراء المحادثات في إطاره.
وتابع "طلب إيران واقعي، وهو أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود للاتفاق النووي وأنا لا أرى أي بديل آخر لذلك"، لافتا إلى أنه "ليس لدينا موقف خاص تجاه انتقال السلطة بين الإدارتين في الولايات المتحدة، نحن فقط ننتظر لنرى كيف يصحح الرئيس الأميركي الجديد [جو بايدن] أخطاء [الرئيس الأميركي السابق دونالد] ترامب السابقة".
ولفت كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني إلى إن ما حدث في واشنطن (اقتحام الكونغرس من قبل أنصار ترامب ) يظهر لبلاده الوجه الحقيقي للديمقراطية الأميركية، قائلا:"وأصبح من الواضح الآن أنه ليس لدى واشنطن الحق في تعليم أي شخص في العالم كيفية حل مشاكله السياسية داخل دولته".
كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد ذكر، عبر حسابه الرسمي على تويتر أمس، "أمام الإدارة الأميركية الجديدة خيار أساسي يتعين عليها القيام به: يمكنها متابعة سياسات الماضي الفاشلة والاستمرار في عدم احترام التعاون والقانون الدولي".
وكان أنتوني بلينكن، مرشح بايدن لشغل منصب وزير الخارجية، قد أكد خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ له الأسبوع الماضي، أن "إدارة جو بايدن ملتزمة بعدم حيازة إيران السلاح النووي، وأنها ستشارك دول الخليج وإسرائيل في أي مفاوضات نووية بشأن إيران"، مضيفا أن "حيازة إيران السلاح النووي سيجعلها أكثر خطورة مما هي عليه الآن".
وأوضح بلينكن أن "إيران تتخذ خطوات كثيرة للتحرر من قيود الاتفاق النووي"، مؤكداً أن "لدى أميركا مسؤولية ملحة بمنع إيران من حيازة السلاح النووي".
يذكر أن الدول الست الكبرى (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا) وإيران من جهة أخرى، اتفقا، في عام 2015، على تحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة، وينص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.
ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، حيث أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، انسحابها منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية، ومن جهتها أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
ومؤخرا صوت البرلمان الإيراني لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأميركي منه.
وكانت طهران قد أعلنت مؤخرا، على لسان الناطق باسم الحكومة، أنها بدأت بالفعل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في مجمع فوردو النووي، فيما أكد الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، مؤخرا قدرة بلاده على زيادة نسب تخصيب اليورانيوم حتى 90 بالمئة بكل سهولة.
