(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 كانون الثاني 2021ء) دعت واشنطن الخرطوم لمواصلة نشر قوات الشرطة لمنع أعمال العنف بين القبائل في غرب دارفور، والتي أدت لمقتل العشرات مؤخرا.
وعبر حسابه على تويتر، قال تيبور ناغي، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، "ندعو الجماعات الضالعة بأعمال العنف الأخيرة في غرب دارفور لوقف تلك الأعمال الثأرية وبدء الحوار، كما نشجع الحكومة السودانية على مواصلة نشر وحدات الشرطة لوقف الهجمات ومضاعفة جهود تنفيذ اتفاق جوبا للسلام".
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان أمس الأحد أن الصراع المسلح الذي جرى بمدينة "الجنينة" مركز ولاية غرب دارفور السودانية خلف نحو 100 قتيل وأكثر من 150 جريحا.
وتشير المصادر المحلية إلى أن الصراع اندلع بين إثنيات مختلفة بالمدينة بعد مقتل شخص.
وقدّمت اللجنة الفنية بمجلس الأمن والدفاع، أمس، إحاطة للمكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بشأن أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة، موضحة أن 145 مدنيا سقطوا بين قتيلٍ وجريح، حسب إحصائية طبية أولية، أعقبت مهاجمة مليشيات مسلحة مدينة الجنينة، السبت الماضي.
وقال مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول عز الدين الشيخ، في تصريح مقتضب، إنه جرى اتخاذ جملة قرارات من شأنها إعادة الوضع إلى طبيعته.
جدير بالذكر أن بعثة اليوناميد، التي تأسست في تموز/يوليو 2007، كانت أكبر البعثات في تاريخ عمليات حفظ السلام الأممية، حيث بلغ إجمالي عدد القوات النظامية بها من عسكريين وشرطة ما يقرب من 27 ألف نظامي إضافة إلى الطاقم المدني.
إلا أن البعثة بدأت في تقليص ووجودها تدريجيا منذ العام 2017 ، وفِي الوقت الحالي، يبلغ قوام البعثة 4050 عسكري و2500 شرطي، إضافة إلى حوالي 550 موظف مدني دولي و1500 موظف سوداني يتوجب خروجهم جميعا بحلول شهر حزيران /يونيو 20121.
هذا وقد آلت مهام حماية المدنيين بشكل كامل إلى القوة الوطنية لحماية المدنيين فور انتهاء تفويض اليوناميد بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
واندلعت الحرب في دارفور منذ العام 2003، وكانت في شكل صراعات قبلية محدودة لكن تطورت لتصبح نزاعا عسكريا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة، راح ضحيتها آلاف المدنيين والعسكريين، فيما نزح حوالي مليوني ونصف من سكان دارفور ما بين معسكرات داخل دارفور أو لجأوا لمناطق خارج الإقليم أو لدول الجوار.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتين اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين آخرين في عامي 2009 و 2010 على خلفية الحرب، لكن رفض البشير المثول أمام المحكمة الدولية في لاهاي، متهما المحكمة بأنها "مسيسة".
وعقب عزل البشر من الحكم في السودان في نيسان/أبريل 2019، تصاعدت آمال المحكمة الجنائية الدولية في القبض على البشير وأعوانه فيما تزايدت مطالبات داخليا من بعض القوى السياسية تسليم البشير للمحكمة الدولية.
