(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 كانون الثاني 2021ء) وصف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البوندستاغ (البرلمان الألماني) كلاوس إرنست، اليوم الإثنين، اقتراح مستشار الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بشأن "التيار الشمالي-2" بأنه غير مناسب.
وقال إرنست لوكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال ذي صلة: "ما زلت أعتقد أنه من غير المناسب تماما بالنسبة لنا مناقشة سياستنا في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة. لذا أرفض هذا الاقتراح".
وأضاف إرنست بأن "بناء "التيار الشمالي2" هو شأن أوروبي بحت، ولديه جميع التصاريح اللازمة وبالتالي يجب استكماله بسرعة".
وفي وقت سابق، اقترح الخبير بالسياسة الخارجية، نيكولاس بيرنز، الذي كان مستشاراً لجو بايدن خلال الحملة الانتخابية، بتعليق العقوبات المفروضة على "التيار الشمالي2"، بينما يجب على الأوروبيين الرد بإيقاف البناء (المشروع) مؤقتاً. ووفقًا لبيرنس، فإن هذا من شأنه أن يمنح ألمانيا والسلطات الأميركية الجديدة الوقت لمناقشة المشروع وحل النزاع.
يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة ، أي ما يبلغ حوالي 950 مليون يورو لكل منها.
هذا وتعارض الولايات المتحدة بقوة المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأميركي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "اولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.
هذا وأكملت شركة "نورد ستريم – 2"، في كانون الأول/ديسمبر 2020، العمل على مشروع الغاز الروسي "التيار الشمالي-2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا ومن المقرر بدء وضع القسم الأخير في المياه الدنماركية في 15 كانون الثاني/يناير.
وفي 1 كانون الثاني/يناير، صوت الكونغرس الأميركي بغالبية كبيرة لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع، موجهاً صفعة غير مسبوقة للرئيس الأميركي. وميزانية الدفاع على وجه الخصوص، تنص على توسيع العقوبات ضد "التيار الشمالي-2". وتشمل الوثيقة فرض عقوبات على المؤسسات التي تقدم خدمات للاختبار أو التفتيش أو التصديق( في التيار الشمالي 2). وأعلنت الشركة النرويجية "دي إن في" توقف جميع أنشطة فحص خط أنابيب الغاز وأنها لن تتمكن من التصديق عليه..
