التشريع الأميركي لا يقدم بأي شكل من الأشكال تنظيماً لإمكانية عزل ترامب-خبراء

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 كانون الثاني 2021ء) أفاد خبراء أميركيون، اليوم الأربعاء، بأن التشريع الأميركي لا يقوم بأي شكل من الأشكال بتنظيم القضية المتعلقة بإمكانية عزل الرئيس بعد انتهاء فترة ولايته.

وأظهر استطلاع لآراء خبراء أميركيين أجرته وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان سيمر عزل ترامب عبر مجلس الشيوخ وما إذا كان المجلس يريد القيام بذلك، أنه: "من المتوقع أن يبحث مجلس النواب بالكونغرس الأميركي قضية المساءلة بموجب مادة "التحريض على التمرد"​​​. ووفقًا للديمقراطيين وحتى الجمهوريين، بدأت الدعوة لهذا الأمر بالظهور بعد أن حث ترامب أنصاره على التوجه إلى الكونغرس الشيء الذي انتهى باقتحامه".

وسيصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الذي تم بحث عزله مرتين.

ووفقًا لأستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة بوفالو، جيمس غاردنر، الوثيقة القانونية الوحيدة التي تصف العزل، هي الدستور.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مينيسوتا، ديفيد شولتز بأن: "الدستور لا يحظر ذلك، ففي عام 1876 تم توجيه اتهام إلى وزير في الحكومة الأميركية وعقدت محاكمته بعد تركه المنصب".

والحديث هنا يدور عن وزير الحربية، ويليام بلكناب، الذي أعلن استقالته قبل دقائق من بدء العملية في مجلس الشيوخ. وظل طليقا، لكنه مُنع من تولي منصب حكومي، ومع ذلك، لم تتم حتى الآن إقالة أي رئيس أميركي من منصبه من خلال إجراءات العزل.

وقال الخبير بهذا الصدد، بأنه: "مع نقل السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين، من المحتمل جدًا أن تتم العملية في نهاية فترة (ترامب). حتى لو لم يحكموا عليه (بالإقالة)، فستكون هذه وسيلة لمعاقبة ترامب، وللديمقراطيين وسيلة للضغط على الجمهوريين لكي يتخلوا عنه".

هذا ويتم النظر في قضية الإقالة في مجلس الشيوخ، بعد التصويت عليها في مجلس النواب، بشكل جلسة محكمة. هناك جانبان للدفاع والادعاء ويرأسها رئيس المحكمة العليا. ويعتبر قرار الاجتماع حكماً. ومن الضروري للنجاح، الحصول على ثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ وهو أمر غير مرجح في حالة توازن القوى المتكافئ.

ووفقاً للخبير، من غير المرجح أن تتعهد المحكمة العليا بالنظر في إمكانية محاكمة الرئيس السابق بعد مغادرته لمنصبه، مما يتركها تحت رحمة الكونغرس.

وفقًا لغاردنر، ليس هناك يقيناً من أنها ستصل إلى المساءلة بعد الواقعة.

وقال غاردنر: "أعتقد أنه كلما مر الوقت قل احتمال قيام الكونغرس بأي شيء. عندما تبدأ ولاية بايدن ويبدأ الكونغرس العمل على جدول أعمال الديمقراطيين، فقد لا يرغبون بإضاعة الوقت والطاقة على ترامب".

ووفقًا للأستاذ بجامعة روتغرز، رونالد تشين، هذه وجهة نظر عملية، لكن مجلس الشيوخ غير مطالب بالنظر في إمكانية عزله على الفور.

وأضاف تشين بأنه: "سينتظرون 100 يوم ليفعلوا ما يحتاجه الرئيس بايدن. وربما يكون ذلك أفضل لأن العواطف ستهدأ قليلا ... هذا خيار آخر ويمكنهم تأجيله".

وقال تشين: " في هذه الحالة، هناك شعور مفهوم تمامًا. يمكنهم حرمان الرئيس ترامب من الحق في تولي منصب فدرالي مرة أخرى. وبالطبع، سيفقد جميع مكافآته الأخرى، كرئيس سابق، مثل حماية الخدمة السرية والتقاعد والأشياء أخرى التي تخصه".

ومع ذلك، لكي تصبح هذه حقيقة واقعة، يجب أن يدعم قرار الإقالة ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ. وهذا يعني أن 17 من أصل 50 جمهوريًا سيتعين عليهم دعم مطلب الديمقراطيين. وبالإضافة إلى ذلك، ولحرمان ترامب من الحق في تولي المنصب والتمتع بالامتيازات، هناك حاجة إلى تصويت آخر، حيث تكفي الأغلبية البسيطة. وهنا، فإن الديمقراطيين يمتلكونها.

وأوضح أنه: "نظرًا لأن الأمر يتطلب 17 جمهوريًا للقيام بذلك، يعتقد الكثيرون أن الاحتمالات ضئيلة. لكن البعض يعتقد مع ذلك أن الجمهوريين يريدون ترك ترامب في مرآة الرؤية الخلفية، ربما بطريقة أكثر من الديمقراطيين. وأن منعه من تولي المنصب في المستقبل يجعل الصورة السياسية في عام 2024 أكثر وضوحًا بالنسبة للجمهوريين. لذا فهي ليست خارج نطاق الاحتمالات ".

ووفقًا للخبير، بعد أحداث الكابيتول، قد ينأى عدد من الجمهوريين بأنفسهم عن ترامب، لأن هذه الخطوة بالنسبة لهم أصبحت الآن مفيدة جدًا من الناحية السياسية.

هذا وقد ذكر رئيس المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي في واشنطن يوم أمس الثلاثاء، أن المكتب فتح 160 قضية في التحقيق الذي يجريه حول اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

ويذكر في هذا الصدد أن مجموعة من أنصار ترامب، اقتحمت مساء الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأميركي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.