(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 كانون الثاني 2021ء) قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمنع عرض فيلم "جنين جنين"، وبتغريم مخرجه الفنان محمد بكري، 175 ألف شيكل (نحو 55 ألف دولار أميركي) كتعويض لأحد جنود الجيش الإسرائيلي، وأمرت بمصادرة جميع نسخ الفيلم.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن "المحكمة المركزية في مدينة اللد قضت بمنع عرض فيلم الفنان محمد بكري (جنين جنين) وقضت بدفع بكري مبلغ 175 ألف شيكل تعويضا لأحد جنود جيش الدفاع الذي ظهر في الفيلم والذي وثق بإفادات وشهادات حية".
كما قضت المحكمة بحظر توزيع وعرض الفيلم في إسرائيل، وأمرت بمصادرة جميع النسخ، وبتحمل القنان بكري مصروفات التقاضي التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل (نحو 16 ألف دولار أميركي).
ويوثق فيلم (جنين جنين) المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، والتي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين وذلك خلال عملية "الدرع الواقي" والاجتياح العسكري للضفة الغربية في نيسان/أبريل 2002.
وقالت القاضية في نص الحكم الصادر إن بكري "لا يمكنه أن يحتمي بموجب تدابير الحماية المنصوصة في قانون حظر التشهير، في حال وجد أنه لا يوجد حقيقة في الأمور التي نشرت في الفيلم، لا يوجد حسن نية في عرضها، ولم تتخذ أي خطوات ، ولا حتى خطوات معقولة لإثبات الادعاء المزعوم المنسوج في ما نشر".
جاء ذلك في نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي قدمها ضابط إسرائيلي ضد الفنان محمد بكري، وذلك بحجة تشويه سمعته في فيلم "جنين جنين"، وذلك ضمن سلسلة ملاحقات للفنان بكري والتضييق على أعماله التي تكشف جرائم جنود الجيش الإسرائيلي ووحشية قمعهم للفلسطينيين.
وانضم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إلى الدعوى القضائية التي قدمها الضابط ضد بكري عام 2016؛ علما بأن الجندي المدعي يظهر في مقطع أرشيفي مدته بضع ثوانٍ فقط في أحداث الفيلم.
وطالب الجندي المدعي في الدعوى القضائية المقدمة بتعويض بقيمة 2.6 مليون شيكل، متهما بكري بتشويه سمعته والتشهير به، بعدما وردت صورته في الفيلم.
وأخطر مندلبليت المحكمة في كانون الأول/ديسمبر 2017، أنه يطلب أن يكون شريكا في الدعوى القضائية المقدمة ضد الفنان بكري والمطالبة بتعويض مادي قيمته مليونين و600 ألف شيكل.
وخاض بكري سجالا قضائيا متواصلا منذ عرض الفيلم أول مرة ، قبل أكثر من 18 عامًا، بأروقة المحاكم الإسرائيلية، رافضا الاعتذار للجنود الذين تقدموا بدعوى قذف وتشهير للمحكمة العليا مطالبين بتعويضات مالية عما ورد بالفيلم من اتهامات بارتكاب المجزرة في مخيم جنين.
وسبق أن منعت الرقابة الإسرائيلية عرض الفيلم، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية، سمحت بعرضه مجددا بعد التماس تقدم به مخرجه بكري، قبل أن يتقدم جنود شاركوا في عملية اجتياح المخيم بدعوى ضده - تشمل المطالبة بتعويضات - لا تزال تنظر في المحاكم الإسرائيلية.
يذكر أن عملية "الدرع الواقي" هي العملية العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي، باجتياح المدن الفلسطينية في أعقاب تنفيذ الفلسطيني عبد الباسط عودة من مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية في الـ 27 من آذار/ مارس 2002 عملية انتحارية في فندق "باراك" في نتانيا. وفي الثاني من نيسان/أبريل عام 2002 باشر الجيش الإسرائيلي بإحكام حصاره على مخيم جنين بالآليات العسكرية، وقطعت عنه الكهرباء والمياه والاتصالات تمهيدًا لاجتياحه، حيث حشدت آلاف الجنود والدبابات والمجنزرات والجرافات للبدء بتدمير المخيم.
وقال بكري في تصريحات صحافية إن "القضية ليست إلا محاولة لكم الأفواه والاستفزاز والتعطيل عن العمل، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على أنني ملاحق من قبل حكومة اليمين الإسرائيلية بدعم من وسائل الإعلام العبرية".
وأضاف بكري "التحريض الدموي ضدي لا زال مستمرا منذ 15 عاما، وأنا بكل صراحة لست متفاجئا من كل ذلك سوى من خطوة المستشار القضائي للحكومة الذي لا بد من أن يكون موضوعيا في خطواته وتصرفاته القضائية، ليثبت بالتالي عكس ذلك وبأنه قد تم إقحامه في الملف من قبل قوى ظلامية تقف وراء ملاحقتي".
وأكد أنه "أعددت فيلما كي يكون منصة للفلسطينيين حتى يتحدثوا فيه حيال ما شهدته جنين آنذاك، بدون أن أعرض أي اسم أو صور لأي جندي إسرائيلي، بحيث أن كل ما تم عرضه عنهم هو من الأرشيف وليس من تصويري، ومن ناحيتهم هم يدعون بأن الفيلم بأكمله افتراء ولا يمت للواقع بصلة".
وشدد بكري على أنه "هذه ملاحقة سياسية من الدرجة الأولى في محاولة لكم الأفواه وتخويف الآخرين".
