(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 ديسمبر 2020ء) أسامة حريري. على الرغم من الإجراءات الاستثنائية والتشديدات الأمنية التي اتبعتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ عام 2015 لمكافحة الإرهاب إلا أن ذلك لم يمنع تعرض فرنسا لاعتداءات إرهابية عام 2020 راح ضحيتها 7 أشخاص في 8 اعتداءات مختلفة سنذكر بعضا منها. ودفعت هذه الاعتداءات المتكررة بالرئيس ماكرون إلى حث حكومته على نص قانون جديد لمكافحة بما وصفه بـ"الانفصالية الإسلاموية" معتبرا أنه "لا مكان للإسلام المتطرف في فرنسا".
اعتداء بالقرب من المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو
أدت عملية طعن في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي إلى جرح شخصين في الدائرة 11 في باريس قبل أن تلقي الشرطة القبض على المعتدي. وفي التفاصيل قام شخص بمهاجمة صحافيين كانا على مقربة من مقر صحيفة شارلي إيبدو السابق مما أدى لإصابتهما بجراح خطرة. واستملت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب القضية بعد أن بينت التحقيقات أن الهجوم يحمل طابعا إرهابيا خاصة بما أن عملية الطعن أتت تزامنا مع محاكمة الضالعين باعتداءات صحيفة "شارلي إيبدو" و"مونروج" التي راح ضحيتها 17 شخصا بين السابع والتاسع من يناير عام 2015.
مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي
لعلّ الاعتداء الإرهابي الأكبر صدًا لهذا العام، ذلك الذي أدى إلى مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي في 16 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسيبقى من أسوأ ذكريات عام 2020 بالنسبة للفرنسيين نظرا لفظاعة قتل المدرس. وفي التفاصيل أقدم طالب لجوء شيشاني على قطع رأس مدرس تاريخ يدعى صامويل باتي بعد أن قام هذا الأخير بإظهار رسومات كاريكاتيرية للنبي محمد لطلابه خلال حصة عن حرية التعبير. هذا وأقامت السلطات تأبينا وطنيا للمدرس باتي ألقى الرئيس ماكرون خلاله خطابا كان له وقع خارج الحدود الوطنية.
أقدم شاب تونسي يبلغ من العمر 21 عاما في 29 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على قتل ثلاثة أشخاص داخل كنيسة وفي محيطها في مدينة نيس جنوب فرنسا قبل أن تطلق عليه الشرطة النار. وقام المعتدي بنحر شخصين داخل الكنيسة ليقوم بعدها بقتل ثالث في مطعم بالقرب من الكنيسة. وأطلقت الشرطة 14 طلقة على المعتدي وقد تم نقله على الفور إلى المستشفى بعد إصابته بجراح خطرة.
قانون تعزيز مبادئ الجمهورية أو ما يُعرف بقانون مكافحة الإسلاموية المتطرفة
طرحت الحكومة الفرنسية في التاسع من كانون الأول/ديسمبر تفاصيل مشروع قانون "تعزيز مبادئ الجمهورية" الذي يُعرف أيضاً باسم "مشروع قانون مكافحة الانفصالية الإسلاموية" - بحسب التعبير الذي أطلقه الرئيس ماكرون خلال تأبين الأستاذ صامويل باتي. وأكدت السلطات إن مشروع قانون "تعزيز مبادئ الجمهورية" ليس موجها ضد الأديان بل ضد أيديولوجيا الإسلاموية الراديكالية. وينص القانون على منع أي تصرفات لها دلالات طائفية أو إظهار الانتماء الديني لجميع الموظفين الذين يعملون باسم القطاع العام. أما بما يتعلق بأماكن العبادة تشترط السلطات بموجب القانون الجديد على كل م�
�ان عبادة أن يطلب تصريحا رسميا لكي يتم السماح له بفتح أبوابه بعد موافقة مجلس الدولة على ذلك. ويسعى الرئيس ماكرون إلى وضع إطار جديد للديانة الإسلامية في فرنسا من خلال إنشاء مجلس خاص يُشرف على تأسيس أئمة الجوامع وذلك بدلا من الاعتماد على أئمة يأتون من الخارج "محملين بأفكار تتعارض مع مبادئ الجمهورية".
هذا وقررت السلطات شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إقفال مسجد "بانتان" الواقع شمال شرق العاصمة باريس بسبب التوجهات المتطرفة للمسؤول عن هذا المسجد بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
كما قامت بحل جمعيات ومنظمات إسلامية صُنّفت كمتعاطفة أو مروجة لخطاب الكراهية مثل جمعية "بركة سيتي" وهي منظمة غير حكومية أسست على يد شخص تصنّفه السلطات ك"سلفي" بالإضافة ل"جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا".
حملة مقاطعة البضائع الفرنسية
دفعت تصريحات ماكرون التي دافع فيها عن حرية نشر الكاريكاتير في فرنسا ومنها كاريكاتير نبي الإسلام محمد، بآلاف المسلمين حول العالم إلى تنظيم مظاهرات ضد فرنسا. ونظمت حملات لمقاطعة البضائع الفرنسية في عدة بلدان مسلمة.
