(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 ديسمبر 2020ء) أثار قانون "منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، معارضة كبيرة في الداخل التركي، بعدما اعتبره سياسيون وبرلمانيون معارضون أنه يهدف لمنح صلاحيات أكبر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، فضلا عن "تقويض الحقوق الشخصية".
في المقابل، أكد سياسيون أن الهدف من القانون هو مراقبة النشاطات غير القانونية لبعض الجمعيات الأهلية، فضلا عن الحد من نشاط غسيل الأموال عن طريق جمع التبرعات الذي تقوم به بعض الجمعيات.
وبموجب القانون فإنه يسمح للسلطات بالقيام بحملة تفتيش تستهدف المنظمات والعاملين فيها والاطلاع على حركة مستنداتها.
ويفرض القانون غرامات مالية ضخمة على أي منظمة تقوم بحملات تبرع غير قانونية على الإنترنت. كما يمنح القانون وزارة الداخلية التركية صلاحية مراقبة الجمعيات والأوقاف التي مركزها خارج البلاد والسيطرة عليها.
في هذا الصدد، أكد البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أوزكان ياليم، أن إقرار البرلمان القانون أمس، يعطي صلاحيات أكبر للسلطة الحاكمة، ويسهل عملية إدخال المزيد من العملات الأجنبية من الخارج بعملية تشبه "غسيل الأموال".
والقانون الجديد الذي أقره البرلمان يتيح إمكانية إدخال العملة الأجنبية الموجودة في الخارج إلى البلاد.
وقال ياليم في تصريحات لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين إن "الاقتصاد التركي يعاني من حالة ركود وانهيار، إذ قام البنك المركزي التركي ببيع 128 ألف مليار دولار خلال العامين الماضيين، لذا فإن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي ينقصه 128 مليار دولار، وكل الجهود التي بذلتها الحكومة لرفع قيمة الليرة التركية وخفض سعر صرف العملة الأجنبية باءت بالفشل بسبب تراجع التصدير وتوقف عملية الإنتاج.. وتريد الحكومة التركية وأردوغان إيجاد طريقة لإدخال الأموال إلى البلاد من الخارج لإنعاش اقتصاده بغض النظر عما إذا كانت شرعية أم لا، لأن البلاد تعاني من نقص في العم
لة الأجنبية، والقانون الجديد الذي أقره البرلمان يتيح إمكانية إدخال العملة الأجنبية الموجودة في الخارج إلى البلاد، حيث من الممكن إدخال مليارات الدولارات غير الخاضعة للضريبة إلى البلاد".
وأفاد بأن: "أردوغان يريد إدخال أموال أجنبية غير معروفة المصدر إلى البلاد لإنعاش الاقتصاد من خلال القانون الجديد، لأنه في حالة عجز ويأس وبمأزق كبير".
كما يهدف القانون الجديد إلى "حماية أموال أردوغان والوزراء ونواب حكومة حزب العدالة والتنمية الموجودة خارج البلاد، حيث سيتمكنون من جلب أموالهم تلك إلى تركيا دون أي مساءلة ومحاسبة" بحسب النائب ياليم.
ونوه ياليم بأن "القانون يعطي وزير الداخلية صلاحية إغلاق الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني"، لافتًا إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية "تثير غضب وإزعاج أردوغان".
وأضاف أن "القانون يهدف إلى ترويع المنظمات والجمعيات الأهلية، واسكاتها وإغلاقها بغض النظر عن طبيعتها ونوعية أنشطتها في حال عارضت وانتقدت الحكومة التركية وأردوغان".
وتابع أن "الرئيس أردوغان ووزير داخليته حصلا من خلال القانون المذكور على صلاحية إغلاق أي جمعية أهلية ومنظومة مجتمع مدني أو تعيين أوصياء عليها بداعي تحريض الشعب وإثارة الفوضى في حال خالفت السلطة".
وقال التجمع المشترك لحقوق الانسان في تعليقه على القانون أن تعديل القانون الجديد المتعلق بالجمعيات والأوقاف يحد من حرية التنظيم وأنشطة جمع التبرعات للجمعيات الأوقاف القائمة، كما يفسح المجال للاستيلاء على إدارة الجمعيات التي تتم مقاضاة القائمين على إدراتها بتهم غامضة الأمر الذي سيمنح وزارة الداخلية إمكانية الوصاية السياسية على الجمعيات، موضحاً أن التعديل القانوني الجديد يتنافى مع الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
من جانبه، قال رئيس لجنة العدل البرلمانية يلماز تونج، إن المادة المتعلقة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي صادق عليه البرلمان التركي أمس الأحد، لا يمنح وزير الداخلية صلاحية إغلاق الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ولكن "وقف نشاطها بشكل مؤقت"، لافتاً إلى عدم وجود أي مشكلة فيما يتعلق بحرية إنشاء جمعية أهلية أو الحد من نشاطها.
وأوضح تونج، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين أن "القانون الجديد يمنح وزير الداخلية التركي صلاحية وقف نشاط الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بشكل مؤقت في حال تورط الأشخاص القائمين على إدارة الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني وأعضائها في جرائم تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات، أو إدانتهم وإصدار أحكام بحقهم بهذه التهم".
وأضاف أن "القضاء هو من سيقرر الموقف النهائي للجمعية سواء إغلاقها أم لا بناء على شكوى من الحكومة، فضلاً عن عزل رؤسائها وتعيين أوصياء عليها في حال رأت ضرورة لذلك".
ولفت إلى أن "القانون لا ينتهك حرية تأسيس جمعيات ومنع أنشطتها، وإنما هدف القانون حث الجمعيات على عدم احتواء أشخاص متورطين بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات ومنعها من إيوائهم".
وطالبت 520 منظمة مجتمع مدني تنشط في مجالات مختلفة بجميع أنحاء تركيا في بيان مشترك بإعادة النظر بمواد قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالجمعيات والأوقاف وجمع التبرعات وإلغائها، مشيرة إلى أن "القانون تم إعداده دون أي أساس دستوري ودون أخذ رأي منظمات المجتمع المدني".
