واشنطن وحلفاؤها يبذلون قصارى جهدهم لتدمير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - الخارجية الروسية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 ديسمبر 2020ء) أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة، تحت ذرائع مختلفة، تعمل على إرجاء برنامجها الخاص بنزع الأسلحة الكيميائية، وتعمل مع حلفائها كل ما في وسعها لتدمير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال يرماكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تقترب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها​​​. لا تزال الولايات المتحدة هي الحائز الوحيد للأسلحة الكيماوية من بين الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ، وهي (أميركا) تعمل تحت ذرائع مختلفة على إرجاء استكمال برنامج نزع الأسلحة الكيميائية. في الوقت نفسه، فإن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين الأطلسيين، يبذلون قصارى جهدهم من منطلق مصالحهم الجيوسياسية، لتدمير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومعاهدة حظر الأسلحة الكيمي

وأشار إلى أن روسيا دولة طرف بحسن نية في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي أيلول/سبتمبر 2017، أكملت موسكو بنجاح وقبل الموعد المحدد بثلاث سنوات برنامجًا وطنيًا لتدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية من الحقبة السوفياتية.

وأضاف يرماكوف، بأنه "وفقًا لأحكام الاتفاقية، تتواصل عمليات التفتيش الروتينية التي تقوم بها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المنشآت الكيميائية الروسية، وليس لدينا أي انتهاكات لقواعد الاتفاقية. تواصل روسيا الاتحادية، إلى جانب الأشخاص ذوي التفكير المماثل، معارضة الترويج للأجندة المدمرة للدول الغربية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. نحن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على هذه المنظمة والاتفاقية ككل".

هذا وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، في الـ11 من آذار/مارس 2020، بأن الولايات المتحدة ما تزال تمتلك أسلحة كيميائية، مكرراً دعوة بلاده إلى تصفية ترسانة واشنطن الكيميائية وفقاً لأحكام معاهدة حظر الكيميائي.

وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها. وتبذل جهوداً حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية. ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ عام 1997، فمنعت استخدام الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها ونقلها. وتُعتبر كلّ مادة كيميائية مستخدمة لأغراض الحرب سلاحًا كيميائيًا بموجب هذه المعاهدة.