وكالة "روسيا سيغودنيا" تدين تصرفات لاتفيا بحق الصحفيين وتنوي التوجه إلى المنظمات الدولية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 ديسمبر 2020ء) أعلنت المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" اليوم الجمعة، أن تصرفات السلطات اللاتفية ضد الصحفيين الذين يكتبون لـ"سبوتنيك" و"بالت نيوز" واحتجازهم، يعد انتهاكًا لحرية التعبير، وأنها تخطط لمناشدة المنظمات الدولية والأوروبية للرد.

وقالوا في الدائرة الصحفية للوكالة: "نحن نعتبر مثل هذه الإجراءات من قبل السلطات في لاتفيا ليست سوى مثال آخر لانتهاك حقوق الصحفيين وحرية التعبير​​​. نخطط للتوجه إلى جميع المنظمات الدولية والأوروبية حتى لا تمر الحادثة دون رد. حدث شيء مماثل في إستونيا قبل عام ، حيث أجبرنا، تحت ضغط من السلطات ، على إنهاء علاقات العمل مع موظفي "سبوتنيك إستونيا"، الذين تعرضوا لتهديد بالملاحقة الجنائية والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات".

ونشرت "سبوتنيك لاتفيا"، اليوم الجمعة، أنه: "في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، قام جهاز أمن الدولة في لاتفيا، باعتقال واستجواب وتفتيش ومصادرة معدات مكتبية من كاتبي البوابات الروسية "سبوتنيك لاتفيا" و "بالت نيوز". وتم اعتقال ستة صحفيين من لاتفيا بعد توجيه اتهامات جنائية لهم، بينهم رئيس التحرير السابق لمجلة "بالت نيوز لاتفيا"، أندريه ياكوفليف، حيث تم استجوابهم والإفراج عنهم بناء عن تعهد بعدم المغادرة".

وأضافت "سبوتنيك لاتفيا"، بأن "جميع المعتقلين ليسوا موظفين رسميين بـ "الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" ولكنهم يكتبون مقالات على صفحات"سبوتنيك لاتفيا" و"بالت نيوز" الإلكترونية. هذا وبدأ محامو "الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" بالمشاركة في الدفاع عن المتهمين".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن تصرفات لاتفيا بحق الصحفيين الناطقين باللغة الروسية تعتبر مثالًا صارخًا على انتهاك أسس المجتمع الديمقراطي وحرية الإعلام والتعبير.

وتعتزم الوزارة إثارة هذه المسألة في مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

إلى ذلك أعربت رئيسة تحرير "آر تي" والوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، عن أملها بأن ترد روسيا على القضايا الجنائية ضد الصحفيين الناطقين بالروسية.

هذا وأفادت وكالة "سبوتنيك لاتفيا"، يوم أمس الخميس، بأن سلطات لاتفيا وجهت تهماً إلى موظفي الوكالة و"بالت نيوز" بانتهاك نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتم تفتيشهم ، وتم أخذ تعهد منهم بعدم مغادرة البلاد، تم تم توجيه التهم إليهم بموجب المادة 84 من القانون الجنائي لاتفيا - انتهاك نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي.