(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 ديسمبر 2020ء) قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده لعبت دورًا في إقناع إيران بالتوقيع على الاتفاق النووي معربًا عن ترحيبه بالتقارير التي تتحدث عن نية الإدارة الأميركية الجديدة تجديد التزاماتها بالاتفاق النووي.
وأكد أوغلو، خلال مشاركته في منتدى البحر المتوسط، اليوم الخميس "تركيا لعبت دورًا في إقناع إيران بالاتفاق النووي".
وأضاف "الإدارة الحالية انسحبت من الاتفاق النووي، وأنا سعيد بسماع أن (الرئيس الأميركي المنتتخب جو) بايدن أعلن تجديد التزام أميركا بالخطة".
هذا وأكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، التزامه بموقفه من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن طهران، في حال التزمت إيران ببنود الاتفاق.
وقال بايدن، ردًا على سؤال إذا ما كان متمسكًا بما كتبه في مقال بشبكة "سي إن إن" الأميركية، في أيلول/سبتمبر الماضي، حول العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران في حواره لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "سيكون الأمر صعبًا، ولكن نعم".
وكان بايدن كتب في مقاله بشبكة "سي إن إن" الأميركية، في أيلول/سبتبمر الماضي، قبل الانتخابات الرئاسية، أنه على استعداد لإعادة الانضمام مرة أخرى للاتفاق النووي، إذا التزمت طهران ببنود ذلك الاتفاق.
وقال إنه سيفكر بشكل جدي في رفع كل العقوبات التي فرضها ترامب خلال سنوات حكمه على طهران.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تعيد التفاوض بشأن ما تم التوصل إليه في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الغربية في 2015، لافتًا إلى أن القانون الأخير الذي أصدره البرلمان الإيراني "الإجراءات الاستراتيجية" لا تفضله الحكومة الإيرانية ولكنها ستلتزم به.
وقال ظريف، خلال مشاركته بمنتدى حوار المتوسط، اليوم الخميس "لن نعيد التفاوض بشأن قضية (الاتفاق النووي) توصلنا لتفاهمات بشأنها من قبل".
وأضاف أن "الاتفاق النووي مع الدول الغربية كان مبنيًا على انعدام الثقة"، مؤكدًا أن "قانون الإجراءات الاستراتيجية الذي أقره البرلمان مؤخرًا لم يرق لنا ولكننا سنلتزم به".
وتابع "لدينا قدرة على عكس مسار قانون الإجراءات الاستراتيجية ولكن ننتظر أوروبا والولايات المتحدة ووفائهما بالاتفاق النووي وحينها لن يطبق القانون".
يذكر أنه سبق وأعلنت الدول الست (المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران في عام 2015، عن التوصل إلى خطة عمل شاملة مشتركة.
ونص الاتفاق على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامج إيران النووي. إلا أن الصفقة في شكلها الأصلي لم تستمر حتى ثلاث سنوات، إذ أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 ، انسحابًا أحاديً الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.
وبدورها أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ابتداء من المرحلة النهائية في 5 كانون الثاني/يناير 2020.
