(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 ديسمبر 2020ء) أكد المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن روسيا والصين تنويان مواصلة التعاون مع طهران لمواجهة "الحظر الأميركي الأحادي" على بلاده، لافتًا إلى أن واشنطن تضيق الخناق على طهران لمنعها من تصدير النفط.
وقال عبد اللهيان، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس إن "موسكو وبكين تعتزمان مواصلة مسيرة التعاون ومواجهة الحظر الأميركي الأحادي الجانب".
وأضاف أن "أميركا ألغت الاتفاق النووي حتى لا تصدر إيران برميلا من النفط"، مؤكدًا أنه "يجب كسر سلاح الحظر".
هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تعيد التفاوض بشأن ما تم التوصل إليه في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الغربية في 2015، لافتًا إلى أن القانون الأخير الذي أصدره البرلمان الإيراني "الإجراءات الاستراتيجية" لا تفضله الحكومة الإيرانية ولكنها ستلتزم به.
وقال ظريف، خلال مشاركته بمنتدى حوار المتوسط، اليوم الخميس "لن نعيد التفاوض بشأن قضية (الاتفاق النووي) توصلنا لتفاهمات بشأنها من قبل".
وأضاف أن "الاتفاق النووي مع الدول الغربية كان مبنيًا على انعدام الثقة"، مؤكدًا أن "قانون الإجراءات الاستراتيجية الذي أقره البرلمان مؤخرًا لم يرق لنا ولكننا سنلتزم به".
وتابع "لدينا قدرة على عكس مسار قانون الإجراءات الاستراتيجية ولكن ننتظر أوروبا والولايات المتحدة ووفائهما بالاتفاق النووي وحينها لن يطبق القانون".
صادق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، الثلاثاء الماضي، بأغلبية الأصوات على الخطوط العامة لقانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني"، الذي يتضمن إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
وصادق النواب خلال الاجتماع المفتوح للبرلمان الإيراني وأثناء مناقشة الخطوط العريضة لقانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات" وصيانة مصالح الشعب الإيراني، على الخطوط العريضة لهذا القانون.
والنقاط المهمة في هذا القرار الاستراتيجي، كما نقلتها وكالة خانه ملت التابعة للبرلمان الإيراني، تتلخص في أن تلتزم منظمة الطاقة الذرية (الإيرانية)، بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم بتخصيب 20 بالمئة سنويا في منشأة الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
وتلتزم المنظمة بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 جهاز IR-2m في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن في نطنز.
وخلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة IR-6 إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهاز على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد إلى 1000 جهاز بنهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 30 آذار/مارس).
ومن أبرز النقاط في القرار الاستراتيجي أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، وإحياء قلب المفاعل وإعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد".
ووفقا للمادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون.
وبعد ثلاثة أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة (الإيرانية) ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، فيما إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.
