(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 ديسمبر 2020ء) أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تعيد التفاوض بشأن ما تم التوصل إليه في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الغربية في 2015، لافتًا إلى أن القانون الأخير الذي أصدره البرلمان الإيراني "الإجراءات الاستراتيجية" لا تفضله الحكومة الإيرانية ولكنها ستلتزم به.
وقال ظريف، خلال مشاركته بمنتدى حوار المتوسط، اليوم الخميس "لن نعيد التفاوض بشأن قضية (الاتفاق النووي) توصلنا لتفاهمات بشأنها من قبل".
وأضاف أن "الاتفاق النووي مع الدول الغربية كان مبنيًا على انعدام الثقة"، مؤكدًا أن "قانون الإجراءات الاستراتيجية الذي أقره البرلمان مؤخرًا لم يرق لنا ولكننا سنلتزم به".
وتابع "لدينا قدرة على عكس مسار قانون الإجراءات الاستراتيجية ولكن ننتظر أوروبا والولايات المتحدة ووفائهما بالاتفاق النووي وحينها لن يطبق القانون".
هذا وأكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، التزامه بموقفه من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن طهران، في حال التزمت إيران ببنود الاتفاق.
وقال بايدن، ردًا على سؤال إذا ما كان متمسكًا بما كتبه في مقال بشبكة "سي إن إن" الأميركية، في أيلول/سبتمبر الماضي، حول العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران في حواره لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "سيكون الأمر صعبًا، ولكن نعم".
وكان بايدن كتب في مقاله بشبكة "سي إن إن" الأميركية، في أيلول/سبتبمر الماضي، قبل الانتخابات الرئاسية، أنه على استعداد لإعادة الانضمام مرة أخرى للاتفاق النووي، إذا التزمت طهران ببنود ذلك الاتفاق.
وقال إنه سيفكر بشكل جدي في رفع كل العقوبات التي فرضها ترامب خلال سنوات حكمه على طهران.
وأضاف بايدن "أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة هي بالتعامل مع البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدًا أنه "إذا حصلت طهران على قنبلة نووية، سيضع ذلك ضغوطًا على جيرانها، السعودية ومصر وتركيا، للحصول على أسلحة نووية أيضًا، وأخر شيء نريد رؤيته أن تصبح تلك المنطقة تعج بالأسلحة النووية".
وقالت الصحيفة الأميركية، إن بايدن وفريقه للأمن القومي يرى أنه بمجرد العودة إلى الاتفاق النووي، يجب أن تكون هناك، في وقت قصير جدًا، جولة من المفاوضات للسعي إلى إطالة مدة القيود على إنتاج إيران للمواد الانشطارية.
وأضافت أن فريق بايدن يود أن يرى أن المفاوضات حول الاتفاق النووي، لا تشمل فقط الموقعين الأصليين على الاتفاق النووي، ولكن ينضم إليهم أيضًا جيران طهران العرب، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات.
هذا وأعلنت لجنة العمل المشتركة والشاملة، الإثنين الماضي، عزمها عقد اجتماع في 16 كانون الأول/ديسمبر، في العاصمة النمساوية فيينا، برئاسة الأمينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد، ومشاركة ممثلين عن باريس، طهران وهونغ كونغ، لندن، موسكو وبرلين، وذلك لمناقشة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.
وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "سيعقد اجتماع للجنة العمل المشتركة والشاملة، في فيينا في 16 كانون الأول /ديسمبر".
وأضاف البيان، "ستترأس الاجتماع نيابة عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، الأمينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد. وسيحضر الاجتماع، ممثلون عن الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة، وإيران."
وأوضح البيان بأن الاجتماع سيعقد "لمناقشة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وكيفية ضمان العمل الشامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف."
يذكر أنه سبق وأعلنت الدول الست (المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران في عام 2015، عن التوصل إلى خطة عمل شاملة مشتركة.
ونص الاتفاق على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامج إيران النووي. إلا أن الصفقة في شكلها الأصلي لم تستمر حتى ثلاث سنوات، إذ أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 ، انسحابًا أحاديً الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.
وبدورها أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ابتداء من المرحلة النهائية في 5 كانون الثاني/يناير 2020.
