(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 ديسمبر 2020ء) أيدت الأمم المتحدة اقتراحا للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ويدعو فيه لمؤتمر دولي للسلام في ظل اللجنة الرباعية الموسعة.
وقال رئيس رئيس لجنة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، في يوم الأمم المتحدة الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، " تؤيد اللجنة اقتراح الرئيس عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام في ظل الرباعية الموسعة".
وأضاف أن "المستوطنات عقبة خطيرة أمام السلام ، ومع وجود جدار الفصل علامة على ترسيخ الاحتلال والضم الفعلي".
فيما قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، إنه "لا يمكن تغيير شروط مرجعية التسوية السلمية، وحقوق الفلسطينيين غير قابلة للمفاوضات".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المُقبل تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الأطراف الدولية المعنية لإطلاق عملية سلام جادة تستند إلى مبادئ القانون الدولي والمرجعيات الدولية، وتفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الرباعية، التي تتألف من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة، قد تأسست في عام 2002 لتيسير مفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتحدثت عدة أطراف دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية توسيع اللجنة لتشمل الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجامعة العربية ودولا أوروبية.
يذكر أن مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014، وتعقدت مساعي استئنافها سبب الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأميركية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، والتي تتضمن إنشاء صندوق عالمي لدعم الاقتصاد الفلسطيني والدول المجاورة، وسيطرة إسرائيل على نحو 30 بالمئة من الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وإبقاء مدينة القدس بكاملها (بما فيها القدس الشرقية المحتلة) تحت سيطرة إسرائيل.
كانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، ببداية الشهر قبل الماضي وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على مخطط لبناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة. ويمثل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس الغربية.
وفيما يؤكد الجانب الفلسطيني استعداده لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل على أساس من الشرعية الدولية، يطالب الجانب الإسرائيلي الفلسطينيين باستئناف التفاوض "بدون أعذار".
