(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 نوفمبر 2020ء) تظاهر آلاف الصحفيين والنقابيين والحزبيين، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، للأسبوع الثاني على التوالي، للاحتجاج على بعض مواد مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي تنوي الحكومة اعتماده "للتصدي للإرهاب".
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن "46000 شخص شاركوا في تظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس".
وتوافد المتظاهرون في الظهيرة، إلى ساحة الجمهورية وسط العاصمة باريس، للتنديد بالمادة 24 من مشروع قانون الأمن الشامل، التي تمنع تصوير رجال الشرطة وتجريم ذلك الفعل، باعتبارها "تمس حرية الصحافة والإعلام وتعزز سطوة الشرطة والمراقبة".
واعتبر المتظاهرون أن مشروع القانون "يسلبهم حقهم في تصوير الشرطة"، مؤكدين أن تصوير الشرطة يسمح لهم في "كشف الحقيقة" وإظهار التجاوزات التي تقوم بها بعض عناصر الشرطة خلال المظاهرات.
ووقعت اشتباكات محدودة بين الشرطة الفرنسية وعدد من المتظاهرين في ساحة باستي، في الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي. وأضرم بعض الملثمين النيران في سيارة ودراجة نارية بالإضافة إلى تهشيم واجهات المحال التجارية.
وشارك في التظاهرة الباريسية عددًا من رؤساء الأحزاب اليسارية والنواب، بالإضافة لعمدة باريس، آن هيدالغو.
وطالب النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، يانيك جادو، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "بي.إف.إم" من قلب التظاهرة "استقالة رئيس شرطة باريس المثير للجدل ديدييه لالمون".
من جهته، دعا زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلانشون، إلى استقالة رئيس شرطة باريس، ومحملاً في الوقت نفسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مسؤولية ما يجري في الشارع الفرنسي.
ونشر الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، على الصفحته الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو يعبر فيه عن رفضه للمادة 24 من قانون الأمن الشامل.
وقال هولاند "من المشرف أن يتم سحب نص القانون عندما يصبح عاملاً صادماً ومعززا للانقسام في المجتمع على أن يتم الإبقاء عليه ما سيؤدي الى سوء التفاهم والعنف".
وتنص المادة 24 (التي صوت لصالحها النواب في الجمعية الوطنية يوم الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر) من مشروع قانون الأمن الشامل على معاقبة كل من يقدم على تصوير شرطي أو جندي ونشر هويته خلال مزاولته لعمله.
هذا وتصل عقوبة من يقوم بالتصوير حتى ولو كان صحافيا الى سنة حبس مع دفع غرامة قيمتها 45000 يورو.
وبرأي السلطات فإن نشر صور الشرطة أو الجنود قد يعرض حياتهم للخطر خاصة مع ارتفاع خطر التهديد الإرهابي.
وتأتي تظاهرات اليوم، بعد يومين من اعتداء ثلاثة عناصر من الشرطة الفرنسية بضرب مواطن بشكل عنيف، ما أصابه بكسور، وجروح في الوجه.
وكانت ثلاثة عناصر من الشرطة الفرنسية، اقتحمت استوديو المنتج الموسيقي ميشيل زيكلر، بحجة عدم ارتدائه للكمامة قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح والشتائم.
وتوسل زيكلر، حسب الفيديو المنتشر، لإنقاذه من يد رجال الشرطة الفرنسية، الذين ردوا عليه بعبارات عنصرية، منها "أيها الزنجي النجس".
من جهته، أدان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان العنف الذي مارسته عناصر الشرطة، معلنا عن توقيف 4 عناصر والتحقيق معهم.
