(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 نوفمبر 2020ء) صادقت الحكومة المغربية على مشروع صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سبق أن اعلن عنه العاهل المغربي في خطاب عيد الجلوس يوليو الماضي، وحدد فيه التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل عليها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
ويهدف المشروع إلى إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي وإحداث شركة مساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، خصص لها دعم مالي يبلغ 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من الميزانية العامة للدولة، ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
وقال بيان صادر عن الحكومة أن "الغرض الأساسي للصندوق يتمثل بالإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة".
وأضاف البيان "كما يرغب الصندوق بالمساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص إيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛ والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية".
ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن صندوق محمد السادس للاستثمار خطوة كبيرة لإنعاش الاقتصاد ودعم الاستثمار، وأنه "سيكون له تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن إحداث هذا الصندوق، يندرج في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، وأضاف بأن مخطط الإنعاش الاقتصادي يتضمن "عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين".
