(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 نوفمبر 2020ء) 22 نوفمبر – سبوتنيك. أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول لهذا العام والمودعة لدي البنك المركزي الليبي بلغت (3.7) مليار دولار وليس 2.4 مليار دولار كما يدعي البنك المركزي، مطالبةً البنك المركزي بتصحيح بيانه الذي وصفته بالكيدي.
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على موفع فيسبوك "مصرف ليبيا المركزي بتصحيح بيانه الكيدي فورا وإلا سنقوم باللجوء إلى سلطة الادعاء العام".
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن "كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت وبشكل واضح على إتمام عمليات مطابقة الأرقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يفند الادعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي".
وأوضحت مؤسسة النفط الليبية على أن "بداية نسجل استنكارنا الشديد لما ورد من مغالطات و تضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حول الإيراد والإنفاق من 1-1-2020 حتى 31-10-2020 حيث إن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-10-2020 والمودعة لدي مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي".
وأضاف البيان أن "بمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي".
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط خلال بيانها أنها "بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية".
وتابعت مؤسسة النفط الليبية "نطمئن عموم الشعب الليبي بدقة منظومات الدفع والتحصيل"، مؤكدةً على أن "كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار أميركي خلال الأعوام التسع الماضية".
وأوضحت أن "احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي "مؤقتة" إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من اهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا".
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن "لا نشخصن القضايا بإصدارنا لهذا البيان ولكنننا نُقيم واقع نتائجه البادية واضحة أمامنا، فحجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الإسراع في حل القضايا الأساسية والمتمثلة في الإفصاح الدقيق والاستخدام العادل للإيرادات، أدت بالمصرف المركزي إلى ادعاء أشياء تم نفيها في بياناتهم السابقة".
وكان البنك المركزي الليبي قد أصدر بيان الخميس الماضي أوضح فيه أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 2.4 مليار دولار منذ أول العام وحتى نهاية أكتوبر، وأن الإيرادات النفطية حققت عجزا خلال تلك الفترة، كما وصف البنك المركزي بيانات مؤسسة النفط بأنها "غير دقيقة".
يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت، مؤخرا رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والتصدير منها، لكنها أشارت إلى حالة القوة القاهرة ستظل مستمرة على الحقول التي يسيطر عليها المسلحون.
كما أعلن كل من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، التوصل إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد.
وتدعو الأطراف الدولية إلى أطراف النزاع في ليبيا لتجنيب عملية إنتاج النفط آثار ذلك النزاع.
وتنقسم ليبيا ومؤسساتها بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وبين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن الجيش هجوما في نيسان/أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفان وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.
