(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 نوفمبر 2020ء) أكد عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، اليوم الأحد ، مغادرة وفد من مجلس النواب الليبي من بنغازي إلى مدينة طنجة المغربية لعقد جلسة تشاورية بين أعضاء مجلسي النواب الليبي في طبرق وطرابلس، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الجلسة هي إنهاء الخلافات القائمة بينهما لتوحيد المجلس مجددا.
وقال الدرسي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك "غادر أعضاء مجلس النواب الليبي في إقليم برقة على متن طائرة ليبية أقلتهم لحضور الجلسة التشاورية، التي ستعقد غداً الاثنين في مدينة طنجة المغاربية"، مشيراً إلى أن "عدد النواب في طنجة هو أكثر من مائة نائب ونائبة من طرابلس وبرقة وفزان ، ومن غادر من إقليم برقة 30 نائبا، نصفهم من منطقة الغربية والجنوبية، وموجودون في بنغازي من ضمن المساندين للقوات المسلحة الليبية".
وحول عدم مغادرته لحضور هذه الجلسة التشاورية، أكد الدرسي على أنه يرفض، من حيث المبدأ، "أي أجتماع خارج حدود الوطن"، موضحا أنه "كانت هناك اجتماعات تشاورية فيما سبق لمجلس النواب بالقاهرة وتونس وغيرها، ولم أحضرها"، مضيفاً أن "الدوافع التي جعلت أعضاء مجلس النواب يجتمعون مجدداً مع نواب طرابلس أنهم يسعون إلى توحيد شتات المجلس وإعادته للحياة".
وبين الدرسي أن "النقطة التي سوف يتم مناقشتها هي أين سيجتمعون داخل ليبيا في المرة المقبلة، هل في غدامس أو في سرت"، مضيفا أن "مسألة البرلمان حساسة جداً، وأنتم تعلمون ردود الفعل لدى الكثير من المواطنين المنزعجين لعقد اجتماع لمجلس نوابهم خارج أرض الوطن، وهذه بالنسبة لهم مسألة وطنية وينظرون للنواب كممثلين لسيادة الدولة".
وتابع "ليس لدينا أي مشكلة إذا اتفقوا على الاجتماع في مدينة داخل ليبيا، وبكل تأكيد سوف أذهب لحضور الجلسة، فالبرلمان يمثل سيادة الدولة".
وأوضح أن "الملف الليبي لم يعد محلياً بل دوليا وإقليميا"، مضيفا أن "القاهرة لديها ما تقوله في ليبيا، وكذلك تونس والمغرب".
وكشف الدرسي أن النواب قبل مغادرتهم للمغرب قاموا بإرسال رسالة لعميد بلدية غدامس، وكان رده أنه لا يوجد مكان لاستضافة الجلسات أو لإقامة النواب.
وتابع "أما عن مدينة سرت، فالكثير من المنطقة الغربية غير راغبين في عقد جلسة بها لأنها تقع تحت سيطرة سلطة القوات المسلحة العربية الليبية، وبالتالي هم ذهبوا إلى مدينة طنجة المغربية في محاولة للاتفاق على عقد جلسة داخل ليبيا". وبين أن عقد الجلسة في طرابلس أو بنغازي مستحيل وأن النصاب لن يكتمل في حال حدث ذلك.
وكشف عضو مجلس النواب الليبي أن "90% من المشاكل التي تسببت في انقسام مجلس النواب هو ملف الجيش الليبي الوطني وشرعيته، مضيفا أن المؤسسة العسكرية كانت سبب الانشقاق الكبير لمجلس النواب الليبي"، موضحا أن "هناك من النواب من يدعم المؤسسة العسكرية وهناك من يقف ضدها ووقف مع الوفاق، بالإضافة إلى بعض الذين يتخذون موقف الحياد ولم يدعموا أيا من الطرفين".
وأعتبر الدرسي أن "مشكلة توحيد السلطات التنفيذية والتشريعية سهلة جداً مقارنة بالحديث عن المؤسسة العسكرية، وقد رفع المجتمع الدولي و[المبعوث الأممي السابق ]غسان سلامة، بطريقة ذكية، العبء الثقيل عن البرلمان ومجلس الدولة، وقسم المسألة إلى ثلاث مسارات: سياسي وعسكري واقتصادي، ولم يعد البرلمان الليبي يعنى بمسألة العسكرية بشيء".
وأضاف الدرسي "لذلك أصبح عقد الجلسات لمجلس النواب في ليبيا والاتفاق على لملمة البرلمان ممكنا، إلا إذا كان هناك داخل برلمان طرابلس المنشق من يعرقلون وحدة البرلمان، أي المجموعة المستفيدة من فائز السراج [رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني] الذين ينادون الآن ببقائه رئيسا للمجلس الرئاسي وإقامة حكومة وحدة وطنية يكون رئيسها من المنطقة الشرقية حتي انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، وذلك للاستفادة قدر الإمكان من السراج والمشاريع الذي عقدها، وبالتالي ليس من مصلحتهم أن يجتمع مجلس النواب الليبي مجدداً"، وفق تعبيره.
