(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 نوفمبر 2020ء) قال وزير فرنسي إن اجتماع المجلس الأوروبي المقبل سوف يدرس سبل ممارسة ضغوط على تركيا بسبب دورها الذي وصفه بـ "غير المقبول في الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ".
وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي المكلف، فرانك ريستر، في مقابلة مع إذاعة "فرناس إنتر" اليوم السبت، "تركيا تصرفت بشكل غير مقبول في مرتفعات قرة باغ"، موضحا أنه "سيتم التطرق للمسألة خلال المجلس الأوروبي المقبل، حيث ستتم دراسة كل وسائل الضغط الممكنة".
وصادق البرلمان التركي، الثلاثاء الماضي، على المذكرة التي قدمتها له الحكومة للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى أذرييجان، على خلفية النزاع مع أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ.
وتدعم أنقرة صراحة أذربيجان في مواجهتها مع أرمينيا، وتدعو أرمينيا لسحب قواتها من قره باغ بوصفها أراض آذرية محتلة.
ووقعت روسيا وتركيا، الأربعاء الماضي، مذكرة تفاهم حول تأسيس مركز مشترك لإدارة اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ الذي شهد قتالا كبيرا بين أذربيجان وأرمينيا.
هذا ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.
وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
ويتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.
وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى شباط/فبراير من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.
