(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2020ء) صرح مصدر رفيع بالنيابة العامة السودانية، أن وزير الخارجية الأسبق ،إبراهيم غندور ومسؤولين آخرين، يواجهون تهما تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية.
وقال المصدر، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص، لوكالة "سبوتنيك" :" وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم غندور، الذي شغل أيضا رئيسا لحزب المؤتمر الوطني المنحل عقب عزل عمر البشير، عن حكم البلاد في نيسان/أبريل للعام الماضي، ومعه 9 آخرين، يواجهون تهما، تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الإنتقالية".
وكشف المصدر أن أبرز المتهمين:" إبراهيم غندور ومعه رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل في (ولاية الخرطوم)، أنس عمر، بالإضافة إلى محمد علي الجزولي و عمرو موسى".
وأوضح المصدر أن" المتهمين، يواجهون تهما، لدعوتهم معارضة السلطة القائمة بالقوة ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1991 وتعديلاته التي تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، وأيضا بموجب المادة51 أ من القانون الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وتصل عقوبتها الإعدام، وأيضا وبناء على المادة 106 من القانون الجنائي تتص: بمنع الإفراج عن أي متهم على أن يعرض محضر التحريات أمام رئيس الجهاز القضائي إذا تجاوزت مدة السجن 6 أشهر".
ولفت :" التحقيقات جارية مع المتهمين التسعة"، مؤكدا على أن" بعضهم اعترف في محضر التحريات عن محاولتهم تنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرية تستهدف مواقع في الخرطوم في يوم 30 من حزيران / يونيو الماضي أثناء خروج الآلاف من السودانيين المطالبة لتصحيح مسار ثورة ديسمبر وعلى أثرها تم اعتقال على المتهمين وحتى الآن تجري التحقيقات معهم".
ويذكر أن إبراهيم غندور تم اعتقاله في آخر حزيران / يونيو الماضي بواسطة السلطات السودانية دون تذكر أسباب اعتقاله وقتذاك.
ويشار إلى أن في الثلاثين من يونيو الماضي خرج الآلاف من السودانيين في شوارع الخرطوم وبعض المدن الأخرى يطالبون الحكومة الانتقالية بتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتمثلة في: اسراع محاكمة رمَوز الحكومة السابقة والكشف عن مرتكبي مجزرة فض الاعتصام َالي جانب حل الضائقة المعيشية التي يعانيها السودانيون.
وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي ضربت اغلب مدن البلاد في كانون الأول / ديسمبر 2018، كانت سببا في عزل عمر البشير الرئيس السابق في نيسان/ أبريل 2019.
