(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 نوفمبر 2020ء) جعفر خلوفي. قبلت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، طعنا مقدم من دفاع المدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية" التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والدولة، ما يعني إعادة نظر القضية التي صدر فيها حكما بسجن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، ومديري جهاز الاستخبارات الأسبق محمد مدين والسابق بشير طرطاق.
وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك، نقلا عن دفاع المتهمين، بأن قبول الطعن يعني إعادة نظر القضية أمام هيئة قضائية جديدة، بعدما أيدت المحكمة العسكرية بولاية البليدة، بوقت سابق من العام الجاري، حكما بسجن المذكورين لمدة 15 عاما.
وتعود قضية التآمر على سلطة الجيش والدولة، إلى الأسابيع الأولى من بداية الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في شباط/فبراير 2019، حيث كشف رئيس أركان الجيش حينها الفريق الراحل أحمد قايد صالح، عن وجود ما وصفه "باجتماعات مشبوهة"، وحذر الفريق محمد مدين المدير الأسبق لجهاز الاستخبارات من مواصلة "تحركاته"، ليتم إيداع الثلاثي السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، ومدير الاستخبارات السابق بشير طرطاق، في الخامس من أيار/مايو 2019 من طرف القضاء العسكري.
وأدانت المحكمة العسكرية بالبليدة في 25 أيلول/سبتمبر 2019، كل من السعيد بوتفليقة، ومدين، وطرطاق، إلى جانب السياسية لويزة حنون بعقوبة خمسة عشر عاما سجنا نافذا بعد متابعتهم "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".
وورد في أوراق القضية، وبحسب دفاع المتهمين، فقد تشاور المتهمون في إمكانية تعيين شخصية وطنية لفترة انتقالية، ولم يستطع الحضور الاتفاق على الطريقة أو الشخصية التي ستؤدي هذا الدور، حيث سبق للرئيس الجزائري السابق اليمين زروال، وفي رسالة للرأي العام، أن أكد هذه المعلومات كاشفا بالقول "أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 (آذار) مارس بطلب منه، الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراح لرئاسة هيئة بتسيير المرحلة الانتقالية.
وتابع زروال "أكد لي (مدين) أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، المستشار لدى الرئاسة، وقد عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره".
وأوائل العام الجاري أيّدت المحكمة العسكرية بولاية البليدة، حكمها السابق بحق السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عاما سجنا نافذا، كما أصدرت ذات الحكم بحق طرطاق الذي قاطع الجلسة، والجنرال مدين.
وبالمقابل أمرت المحكمة، بإطلاق سراح زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، بعدما أمضت تسعة أشهر في السجن من بين ثلاث سنوات سجن صدر بها حكم لإدانتها بعدم الإبلاغ عن الاجتماعات التي عقدت للتآمر على سلطة الجيش والدولة.
ويتوقع أن تشهد قضية "التآمر على سلطة الدولة والجيش، فصولاً جديدة بعد موافقة المحكمة العليا على النقض بالطعن الذي قدمه محامو المتهمين، الذين أكدوا في مناسبات عدة براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم.
