(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 نوفمبر 2020ء) رد الجيش المغربي، الأحد، على استفزازات "البوليساريو" بعد إطلاقها النيران على طول الجدار الأمني، الذي أقامه المغرب للفصل بين معبر الكركرات ومناطق تسلل عناصر البوليساريو للمنطقة العازلة.
وأعلنت القوات المسلحة المغربية عبر حسابها على موقع فيسبوك ان "عناصر القوات المسلحة الملكية ردت على استفزازات مليشيات البوليساريو على طول الجدار الأمني".
وأضاف الحساب "أنه وتنفيذا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس".
واكد المصدر أنه "منذ 13 نوفمبر قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية".
إلى ذلك كذب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ما يروجه إعلام جبهة البوليساريو من قبيل سقوط قتلى وجرحى إثر العملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية الجمعة الماضية.
وقال العثماني خلال مهرجان خطابي رقمي نظمه حزب العدالة والتنمية تثمينا للعملية العسكرية التي نفذها الجيش المغربي "البوليساريو ضعيفة وتحاول تزييف الوقائع ونشر الأخبار الكاذبة".
ووقع في المنطقة العازلة بالكراكات، صباح الجمعة الماضية ، تبادل لإطلاق النار بين الجيش المغربي، والجيش الصحراوي، بعد تدخل الأخير "لمنع قمع المدنيين" حسبما صرح السفير الصحراوي بالجزائر لوكالة سبوتنيك، فيما أكدت المملكة المغربية، في بيان صدر عن خارجيتها، أنه "لم يكن أمامها من خيار سوى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه الأعمال وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".
وقالت الخارجية المغربية، في بيان الجمعة، أن "العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، تمت بشكل سلمي، وبدون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين".
جدير بالذكر أن المغرب يسيطر على قسم كبير من الصحراء (266 ألف كيلومتر مربع) بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء بعد حرب ضارية مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) عام 1978. وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1991.
ويقترح المغرب منح المحافظات الصحراوية حكما ذاتيا واسعا مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، ولكن حركة البوليساريو ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
