(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 اكتوبر 2020ء) اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، إن الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ضاعفت في الفترة الأخيرة من جهودها للحد من تطور روسيا بفرضها عقوبات جديدة ضد موسكو ، دون تقديم في الوقت نفسه أي حقائق وأدلة لفرضها لهذه العقوبات.
وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة" فيتشرني ليست" الكرواتية :" " للأسف ، علينا أن نقول بأن واشنطن وعددًا من عواصم الاتحاد الأوروبي قد ضاعفوا في الفترة الأخيرة من جهودهم للحد من تطور روسيا، في محاولة لمعاقبتنا على سياستنا الخارجية المستقلة، ومحافظاتنا على مصالحنا الوطنية ".
وبحسب لافروف " لتبرير إجراءاتهم بفرض العقوبات الجديدة يرمون تهم وتلميحات مختلفة، منها( التدخل بالانتخابات الأميركية و الوضع بشأن قضية المدون ، أليكسي نافالني) من دون تقديم إي أدلة و حقائق .. ".
وأكد لافروف في سياق الحديث ، ان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية " قضية نافالني " تظهر رغبة الاتحاد في وضع نفسه خارج القانون .
هذا وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد ومنظمة روسية واحدة يزعم ارتباطهم بتسميم الناشط الروسي أليسكي نافالني.
وتضم القائمة مدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، ورئيس إدارة الرئيس الروسي لشؤون السياسة الداخلية أندريه يارين، والممثل المفوض في سيبيريا سيرغي مينيايلو، ونائبي وزير الدفاع الروسي بافل بوبوف وأليكسي كريفوروتشكو. كما تشمل العقوبات المعهد الحكومي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي تم اتخاذها تتضمن منع السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول الموجودة فيه. كما يمنع للأشخاص والشركات من الاتحاد الأوروبي تقديم لهم أموال.
واعتبرت موسكو العقوبات خطوة غير ودية متعمدة لن تبقى دون رد فعل.
وكانت ألمانيا زعمت أن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب، بعد أن قالت إن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريته" في برلين، حيث نقل نافالني من أومسك الروسية.
ولم تسند برلين في هذا لأي دليل، مما دفع موسكو لوصف الحادث بأنه يشبه تمثيلية تهدف لتبرير فرض عقوبات جديدة عليها.
وتقول موسكو إنها لا تستطيع التحقيق في حادثة نافالني في ظل غياب أي حقائق.
