باريس، 26 أكتوبر – (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) - وصف النائب في البرلمان الفرنسي عن حزب "الجمهوريون" سيباستيان هوغ دعوة إردوغان للأتراك بمقاطعة البضائع الفرنسية بالـ"مثيرة للسخرية" معتبراً أن تركيا هي "الخاسر الأكبر" من هذه "اللعبة السخيفة".
وقال النائب عن حزب "الجمهوريون" اليميني لسبوتنيك:" دعوة إردوغان للأتراك بمقاطعة البضائع الفرنسية مثيرة للسخرية وهذه اللعبة ليست لمصلحة تركيا".
وشرح قائلا:"فرنسا تسجل عجزا في الميزان التجاري مع تركيا (الصادرات التركية إلى فرنسا تفوق الصادرات الفرنسية إلى تركيا)، وبالتالي لو قررنا الكف عن استيراد البضائع التركية عندها ستعاني تركيا أكثر منا. هذه اللعبة سخيفة".
وأكد هوغ، استقلالية فرنسا في عاداتها ومبادئها ألا وهي "حرية الفكر والتعبير" داعيا تركيا الى احترام هذه الاستقلالية.
وفي هذا الصدد قال:" أدعو تركيا إلى احترام حرية التعبير والفكر في فرنسا وعدم الانزلاق إلى شجارات دينية لا علاقة لها بحرية التعبير الفرنسية".
وأشار هوغ إلى أن "عدائية" إردوغان تجاه فرنسا تحمل في طياتها خلافات حول ما يحدث في مناطق أخرى من العالم مثل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورني قره باغ، مضيفا أن "عدائية إردوغان تحمل في طياتها أجندة سياسية خارجية وليس حصرا طابعا دينيا".
ومن جهة أخرى اعتبر النائب الفرنسي أن تصريحات إردوغان "هي أيضا محاولة منه لاسترضاء الأحزاب الدينية في تركيا" .
وتشهد العلاقات الفرنسية التركية في الآونة الأخيرة توترا كبيرا أدى إلى استدعاء فرنسا لسفيرها في أنقرة يوم السبت الماضي.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي ماكرون متهما إياه بمعاداة المسلمين بعد أن أكد الأخير على تمسكه بحرية نشر الكاريكاتير (وضمنهم كاريكاتير النبي محمد). وقال إردوغان إن ماكرون "يحتاج لعلاج نفسي" مما أدى إلى مزيد من التوتر بين الدولتين تمثل باستدعاء السفير الفرنسي.
هذا وأكد ماكرون الأسبوع الماضي خلال تأبين وطني للمدرس صامويل باتي الذي قتل ذبحا في الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري على يد لاجئ شيشاني (بعد أن قام المدرس بإظهار كاريكاتير للنبي محمد لطلابه خلال حصة عن حرية التعبير) ، أكد على تمسك بلاده بحرية التعبير ونشر الكاريكاتير.
وشهدت عدة دول عربية دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية تصريحات ماكرون مما دفع وزارة الخارجية الفرنسية لإصدار بيان يوم أمس الأحد أدانت فيه حملات المقاطعة ودعت فيه الدول المعنية لعدم التضامن مع الدعوات "التي لا قيمة لها".
