(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 اكتوبر 2020ء) جددت المخابرات الإسرائيلية الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام لليوم التاسع والثمانين، ماهر الأخرس.
وقال رئيس الهيئة الأهلية لتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بديع الدويك، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: " إن زوجة الأسير ماهر الأخرس، أبلغته بقرار إدارة مستشفى كبلان الإسرائيلي التوقف عن علاج زوجها، وقرر إخراجه من المستشفى، وقد قررت المخابرات الإسرائيلية تجديد الاعتقال الإداري له ونقله إلى مستشفى مصلحة السجون الإسرائيلية في الرملة".
وأضاف الدويك: " لقد تم تمديد الاعتقال الإداري حتى 26 نوفمبر 2020 ، ونقله لمستشفى سجن الرملة سيء السمعة والصيت، على الرغم من دخول الأسير الأخرس في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 89 يوما".
وأوضح الدويك : " أن رفض إدارة مستشفى كبلان تقديم العلاج للأخرس جاء بتذرع من إدارة المستشفى الإسرائيلي التي تزعم بأنه يرفض العلاج ويرفض التعاون مع الطاقم الطبي، وأن كثرة الزوار له تعرٌض صحة باقي المرضى عندهم لخطر العدوى وانتقال الفيروسات".
ويواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس البالغ من العمر 49 عاما إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع والثمانين رفضا لاعتقاله الإداري رغم تدهور حالته الصحية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" أمس الخميس:" إن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير للغاية ويعاني حالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة وقد تأثرت حاستا السمع والنطق لديه وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب".
وأضاف البيان: "اعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020 ، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر" ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً".
يشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر سبتمبر الماضي 2020من العام الجاري، أصدرت قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، لكن الأسير الأخرس اعتبر أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
يذكر أن محاميته تقدمت بطلب جديد بالإفراج عنه في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ، بيد أن المحكمة رفضت القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
