نور سلطان (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 اكتوبر 2020ء) حدد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بمرسوم جمهوري 10 يناير 2021 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية على أساس القوائم الحزبية.
وقال بيان أصدره مكتب رئيس الجمهورية ..إن لجنة الانتخابات المركزية ومكتب المدعي العام سيراقبان باستمرار شرعية وشفافية ونزاهة الانتخابات، مشددا على الإصلاحات التي أجراها منذ توليه منصب الرئاسة في يونيو 2019، بما في ذلك إنشاء معهد برلماني للمعارضة.
وأضاف البيان إن البرلمان الجديد سيركز على الدعم التشريعي الجيد للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مؤكدا أن الأحزاب ستمكّن من تعزيز موقعها في النظام السياسي.
وأوضح أن البرلمان يتكون من 107 نواب، يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، حيث سيتم حاليا انتخاب رئيس واثنين من أمناء لجان البرلمان الدائمة من أعضاء المعارضة البرلمانية بالإضافة إلى ذلك، سيكون للمعارضة البرلمانية الحق في بدء جلسات استماع برلمانية مرة واحدة على الأقل خلال جلسة واحدة وتحديد جدول الأعمال لساعة الحكومة مرتين على الأقل خلال جلسة واحدة.
وسيتم أيضا انتخاب تسعة نواب من مجلس شعب كازاخستان، وهي هيئة استشارية تابعة لرئيس كازاخستان يتم اختيار أعضائها من المنظمات التي تمثل المجتمعات العرقية الرئيسية التي تعيش في كازاخستان، فيما تم منح جميع الأحزاب السياسية الوقت الكافي للاستعداد للحملة الانتخابية المقبلة، وتطوير برامجها الانتخابية، وتعزيز البنية التحتية للحزب.
من جانبه قال سعادة ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة إن الانتخابات المقبلة تأتي وسط تحديات كبيرة ومعقدة تواجه البلاد وأبرزها مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" والأزمة الاقتصادية العالمية، والاصلاحات الداخلية موضحا أن هذه الانتخابات تأتي أيضا استكمالا لطريق تطوير الديمقراطية التي تنتهجها الحكومة الكازاخية الحالية، حيث تشهد البلاد اصلاحات اجتماعية اقتصادية، مما يتوجب معه اتخاذ عدة قوانين من اجل النهوض بالديمقراطية والتطور وهذه الاصلاحات. وأكد السفير الكازاخي لدى الدولة أن نمو اقتصاد كازاخستان سيتواصل بثبات خلال المرحلة المقبل مشيرا إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ قيمتها 6.1 مليار دولار خلال زيارة رئيس الوزراء الكازاخستاني عسكر مامين التي استمرت يومين إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي، والتي بموجبها سينفذ البلدان أكثر من 20 مشروعًا في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم أيضا التوقيع على الوثيقة مباشرة بعد أن ناقش الجانبان توسيع التعاون في التجارة والنقل واللوجستيات والأعمال الزراعية والبناء والبتروكيماويات والفضاء والسياحة.
