رئيس الوزراء التايلاندي مستعد لإلغاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب الاحتجاجات في بانكوك -بيان

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 اكتوبر 2020ء) أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، الجنرال برايوت تشان أوتشا، اليوم الأربعاء، أنه مستعد لإلغاء حالة الطوارئ المستمرة في بانكوك منذ الـ15 من تشرين الأول/أكتوبر، والتي تم فرضها بسبب الاحتجاجات الجماهيرية، إذا كان المتظاهرون مستعدين "للتراجع".

وألقى رئيس الوزراء خطاباً متلفزاً إلى الأمة مساء اليوم، قال فيه : "اليوم هو الوقت الذي نحتاج فيه جميعاً إلى التراجع خطوة"​​​.

وأضاف: "أنا مستعد لرفع حالة الطوارئ في بانكوك".

وأشار أيضا إلى إن الحكومة : "تستمع لمطالب المحتجين" وهي مستعدة للاستماع إليها مرة أخرى "ولكن في البرلمان وليس في الشارع".

وتابع تشان أوتشا، إنني أقوم بواجباتي وواجباتي الرسمية في حكم البلاد على أساس الشرعية وعلى أساس قرارات البرلمان، وهو مجلس نواب الشعب، وعلينا جميعاً احترام وتنفيذ قرارات البرلمان ".

وذكر أن جلسة غير عادية للبرلمان ستعقد يومي 26 و 27 تشرين الأول/أكتوبر، وستخصص لإيجاد مخرج للبلاد من الوضع الراهن. وأشار رئيس الوزراء إلى أن شعب تايلاند بحاجة إلى "كسر الحلقة المفرغة" التي تواجه فيها كل حكومة جديدة، تأتي من أي جانب من الطيف السياسي، تواجه بمظاهرات ضخمة في الشوارع ينظمها الجانب الآخر.

وأضاف، بأنه نتيجة لذلك، نصل دائما إلى نفس الشيء - إلى حقيقة أن البلد بأكمله يعاني معاً من صراعات".

واختتم رئيس الوزراء التايلاندي، ملمحاً إلى مطالب المحتجين حول إصلاح المؤسسة الملكية. ومنوهاً إلى أن "هذه المؤسسات في بلادنا قائمة منذ مئات السنين وهي مرتبطة بعادات وتقاليد التايلنديين وثقافتهم وأن هذه المؤسسات مرتبطة أيضاً بروح التايلنديين وهي جزء لا يتجزأ من حياتهم كتايلنديين، وفي حال ألغينا هذه المؤسسات نفقد معها معنى وجودنا وما يجعل منا تايلنديين".

وكانت السلطات في تايلاند، أعلنت فجر الـ15 من تشرين الأول /أكتوبر، حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك، وذلك فيما يتعلق بـ "تهديد للأمن القومي والممتلكات العامة والشخصية والنظام العام"، الناجم عن احتجاجات الشوارع المستمرة، بحسب السلطات.

واستمرت المظاهرات المناهضة للحكومة في تايلاند على مدار الأشهر الماضية، مع مطالبة المعارضة باستقالة رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، الذي وصل إلى السلطة عقب الانقلاب العسكري في عام 2014.

كما طالبت المظاهرات أيضا بأن تتبنى الحكومة إصلاحات تشمل دستور جديد وإصلاح النظام الملكي في البلاد.