(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 اكتوبر 2020ء) أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد، أن مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لطهران عقب انتهاء حظر التسلح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إيران اليوم.
وقال حاتمي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم، إن "مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لنا بعد رفع الحظر اليوم والعديد من الدول تواصلت معنا منذ عام وتفاوضنا معها من أجل تصدير واستيراد السلاح".
وأضاف "لقد أدرك الأميركيون أنه لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء تجاهنا بدون دعمنا وإنه لأمر مرير على الأميركيين أن نصل لهذه القدرة ونحن تحت العقوبات"، مشددا أنه "لا يوجد أحد اليوم يشكك بالقدرة الصاروخية لإيران حتى أعداءها".
وتابع حاتمي "أراد الأميركيون أن يحقروا شعبنا من خلال سلب حقنا في الصناعة والاستيراد والتصدير التسليحي ولكن منذ اليوم يحق لنا توفير ما نحتاجه من العالم من الأسلحة وما يحتاجه الآخرون منا نستطيع بيعه لهم".
هذا وأعلنت إيران، اليوم الأحد، انتهاء جميع قيود حظر التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية عليها، ما يجعلها قادرة على تأمين ما ترغب فيه من أسلحة من أي مكان.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان حول انتهاء الحظر التسليحي، "اعتبارا من اليوم انتهت جميع قيود حظر التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية على البلاد".
وأضافت: "باستطاعة إيران اعتبارا من اليوم أن تؤمن لنفسها ما تريد من أسلحة ومعدات من أي منشأ وبدون أي قيود وتصدر أسلحتها الدفاعية في ضوء سياساتها"، مؤكدة أن" انتهاء الحظر التسليحي عليها لا يحتاج لبيان أو قرار جديد من قبل مجلس الأمن الدولي".
وطالبت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأميركية بالكف عن تجاهل القانون الدولي وزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، قائلة: "على واشنطن التخلي عن نزعتها التخريبية حيال قرار مجلس الأمن رقم 2231 وأن تلتزم بكافة تعهداتها الدولية".
ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني انتهاء حظر التسلح المفروض على طهران بأنها خطوة تأتي ضمن فوائد الاتفاق النووي، وقال روحاني قبل يومين: "قاتلنا أمريكا أربع سنوات للوصول إلى هذا اليوم، وواحدة من فوائد الاتفاق النووي هي رفع الحظر التسليحي عنا وعندها نستطيع شراء وبيع الأسلحة لمن نريد".
إلا أن واشنطن لم تقبل هذا الطرح، فقد أعلنت على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المطلقة لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شراء أو بيع الأسلحة إلى إيران.
وقال بومبيو، عبر تويتر اليوم الأحد، "لا توجد أمة تسعى للسلام في الشرق الأوسط تنخرط في مبيعات الأسلحة لإيران، فكل سلاح يشتريه النظام سيكون تحت تصرف أيديولوجية النظام الإيراني المتطرفة".
وأضاف "نحن على استعداد لاستخدام السلطات المحلية لمعاقبة الأفراد أو الكيانات المساهمة في مبيعات الأسلحة هذه (إلى إيران)".
وفشل مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/ آب الماضي، في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت.
وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توترا متزايدا، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وفرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت قطاع النفط والغاز والأدوية والمواد الغذائية والطيران والتجارة مع الدول الأخرى.
كما تعهد مسؤولون أميركيون على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو في مناسبات عدة بأنه لن يسمح لإيران باستيراد الأسلحة، حتى لو تم رفع الحظر المفروض عليها من الأمم المتحدة.
