(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 اكتوبر 2020ء) أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، لدى استقباله اليوم الأحد وفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة المدعية العامة، فاتو بنسودا، استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم فقد "أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مشددا على "استقلالية القضاء السوداني، وعدم تدخل الحكومة في أعماله مطلقًا".
من جانبها، أوضحت بنسودا "أن الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية ومناقشة القضية التي تنظر المحكمة فيها الآن وأيضا التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور".
وأضافت "اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا"، مؤكدة "ضرورة تحقيق العدالة خاصة لضحايا إقليم دارفور".
وبوقت سابق من اليوم، استقبل رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك بمكتبه وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة فاتو بنسودا.
وأكد حمدوك، خلال اللقاء "التزام الحكومة بتحقيق العدالة وأن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة".
من جانبه أوضح وفد المحكمة أن الجهات العدلية ستناقش التفاصيل المتعلقة بكيفية سُبل التعاون بين المحكمة الجنائية والجهات المختصة في السودان.
ووصل وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة، السيدة فاتو بنسودا أمس السبت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بُغية عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين لبحث سُبُل التعاون بين المحكمة والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض.
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ظلت تلاحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير دوليا عقب إصدارها مذكرتين باعتقاله ومعه آخرين في العامين 2009 و2010، لكن رغم ذلك تستطع المحكمة الدولية القبض على البشير خلال زيارته الى بعض الدول في إفريقيا واسيا، فيما كان الاتحاد الأفريقي والصين وروسيا يعارضون هذه الخطوات من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وعقب عزل البشر من الحكم في السودان في نيسان/ابريل 2019، تصاعدت آمال المحكمة الجنائية الدولية في القبض على البشير وأعوانه فيما تزايدت مطالبات داخليا من بعض القوى السياسية تسليم البشير إلى المحكمة الدولية.
وكانت السلطات في دولة أفريقيا الوسطى بالتعاون مع القوات الدولية ألقت القبض على أحد المطلوبين من المحكمة الدولية (على كوشيب) في حزيران/يونيو الماضي، ووجهت له المحكمة الدولية في (لاهاي) 50 تهمة، توصف بجرائم الإبادة وضد حقوق الإنسان.
